پرونده ویژه

پرینت

دو ماه سرنوشت‌ساز برای جامعه و امام (ره)

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در پرونده ویژه

کتاب «الف لام خمینی» اثر هدایت‌الله بهبودی که انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی آن را منتشر کرده و برای نخستین بار در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران به دست علاقه‌مندان رسید، اثری روان و خوش‌خوان از کودکی بنیانگذار جمهوری اسلامی تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی است.

در این مجال درباره موضوعاتی چون: واکنش آیت‌الله خمینی به آخرین عقب‌نشینی دولت، فرآیند دیدار با مقامات امنیتی قم مطالبی می‌آید:

علم در پنجم آذر ۱۳۴۱ با فرستادن تلگرامی برای آقایان شریعتمداری، ‌ مرعشی نجفی و گلپایگانی خبر داد که موضوع انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی در جلسه هیأت دولت مطرح گردید. اطلاعات به استحضار عالی می‌رساند که بدون تجدیدنظر تصویب‌نامه مورخ ۱۳۴۱/۷/۱۴ موضوع انجمن‌های ایالتی و ولایتی قابل‌اجرا نخواهد بود. فردای آن روز برخی جراید به نقل از یک مقام دولتی خبر کوتاهی چاپ کردند که می‌گفت طبق تصویب هیأت وزیران مقرر شد که تصویب‌نامه مربوط به انجمن‌های ایالتی و ولایتی که محتاج اصلاحاتی بود مورد تجدیدنظر واقع شود. به این صورت قبل از تجدیدنظر تصویب‌نامه مزبور قابل‌اجرا نخواهد بود.

آیا علمای قم پس از دومین پاسخ نخست‌وزیر نشستی برای بررسی، موافقت یا مخالفت با آن داشتند؟ روشن نیست اما روشن است که مردم رضایت یا سکوت برخی از ایشان را پیروزی تلقی کرده بار دیگر اقدام به دریافت چراغانی و جشن کردند. گروهی که با مزاج سیاسی آیت‌الله خمینی آشنا بودند برای دریافت دیدگاه او راهی خانه‌اش شدند. شاید این یادمانده مربوط به آن بعدازظهر باشد. عصری دیدیم مردم چراغانی‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. قضیه چیست؟ گفتند حاج آقا روح‌الله می‌فرمایند که این اقدام رژیم هنوز کامل نیست. مجدداً شب برای نماز به منزل ایشان رفتیم. پس از نماز فرمودند: در قانون اساسی و در مشروطیت ایران مطبوعات رکن چهارم است. به منزله سند کارهایی است که در مملکت انجام می‌شود. همان‌طور که هر کسی خانه، باغ و ماشینی دارد سند هم دارد، به همین دلیل می‌تواند بگوید من مالک آن چیز هستم. ملت هم زمانی می‌تواند به چیزی استناد کند که سندش دستش باشد. اگر اینها آن روز آن چیزی را که تصویب کردند و در روزنامه‌ها و جراید و چاپ کردند امروز آن را کنار گذاشته‌اند باید در جراید چاپ کنند چراکه ممکن است یک سال بعد وقتی‌که آب‌ها از آسیاب افتاد بخواهند دوباره عمل کنند. اگر مدرکی در دست مردم باشد دیگر نمی‌توانند از نظرشان بازگردند.

این روزها نبض مخالفت‌ها در تهران تندتر می‌زد چهار تن از روحانیون طراز اول پایتخت آیت‌الله سید احمد خوانساری، سید محمد بهبهانی، ‌محمدرضا تنکابنی و محمدتقی آملی در اطلاعیه‌ای از مردم دعوت کرده بودند صبح روز پنجشنبه هشتم آذرماه در مجلس دعایی که از نه صبح در مسجد سیدعزیزالله بازار برپا می‌شود شرکت کنند. پشت‌بند این اعلان جامعه روحانیت تهران با یکصد و چهارده امضا همین درخواست را از مردم کرد. هیچ ابهامی در چرایی برگزاری این مجلس برای دولت نبود. می‌دانست که ندادن جواب سرراست در تصحیح یا لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و اعلام نکردن آن در جراید باعث این گردهمایی اعتراض‌آمیز است. سخنرانی‌های آقای محمدتقی فلسفی در روزهای منتهی به هشتم آذر به‌اندازه‌ای مردم تهران را هیجان‌زده کرده بود که دولت نتواند بی‌اعتنا از کنار اجتماع پیش رو بگذرد. خبر تعطیلی بازار تهران از صبح پنجشنبه همزمان با شروع مراسم نیز دولت را بیش از پیش به نشان دادن واکنشی زود واداشت. این واکنش در واپسین دقایق شب چهارشنبه هفتم آذر رخ داد. تلفنی و حضوری سراغ چهار تن از علمای تهران آقایان خوانساری، بهبهانی، تنکابنی و آملی را گرفتند و گفتند که دولت تصمیم گرفت تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را اجرا نکند. دولت از یادشدگان خواست مراسم فردا در مسجد سیدعزیزالله را لغو کنند. پذیرفتند. گفت باید امضا بدهید که مجلس فردا برگزار نمی‌شود، دادند.

مأموران اواخر شب ابتدا رفتند از آقایان بهبهانی و خوانساری و آملی امضا گرفتند. موقعی که به منزل پدرم (تنکابنی) آمدند تقریباً ساعت یک بعد از نصب شب بود. پدرم خواب بود آنها در زدند و آمدند داخل شدند. پدرم را بلند کردند و گفتند آقا با این‌که شما نمی‌بینید در اینجا امضا بکنید ایشان هم به هوای دست خودش امضایی کرد و الاحقری نوشت و یک چیز دیگر.

دولت شبانه اطلاعیه‌ای تهیه کرد و خبر لغو مراسم را در نخستین ساعات صبح هشتم آذر در بازار و اطراف بازار به در و دیوار چسباند. ما که تا ساعت ۱۱ شب مشغول بلندگو کشیدن و برنامه‌ریزی بودیم صبح روز پنجشنبه وقتی ساعت ۷ صبح به بازار آمدیم دیدیم کاغذهایی که اندازه آن ۵۰*۶۰ بود روی در مغازه‌ها و مسجد چسبانده بودند. مردم که از عملیات شبانه دولت در لغو مراسم آگاه نبودند رفته رفته در مسجد سیدعزیزالله اجتماع کردند. چندین بار با بلندگوهای سوار شده از حاضران خواسته شد بازگردند اجرای تصویب‌نامه لغو شده است اما مردم به درستی موضوع شک داشتند و نمی‌رفتند. از آقای فلسفی خواست شد به مسجد آمده تردید مردم را برطرف کند. آمد. در آغاز سخن از مردم تشکر کردم و به جمعیت حاضر گفتم: درود به شما درود به احساسات شما درود به عواطف شما و درود به ثبات و استقامت شما. مین استقامت موجب شد که دیشب دولت به آقایان مراجع قم و تهران خبر لغو تصویب‌نامه را اطلاع دهد. در پایان صحبت‌هایم از مردم خواستم مسجد را ترک کنند.

آیت‌الله سید محمد بهبهانی خبر لغو تصویب‌نامه را شب پنجشنبه به آگاهی ایات قم رساند. پیش از ظهر پنجشنبه هم نخست‌وزیر آن را به علما قم تلگراف کرد. آیت‌الله خمینی توانست فقط نظر آقای شریعتمداری را با خود همراه کند این‌که هر چند مفاد اطلاعیه دولت قانع‌کننده است اما تا زمانی که در مطبوعات به چاپ نرسد نباید کار را تمام شده دانست. استدلال‌های او نتوانسته بود نظر آقایان گلپایگانی و مرعشی نجفی را به این موضوع جلب کند. آقای گلپایگانی با انتشار متنی اعلام کرد که دولت به پیروی از منویات ملوکانه با احترام از تذکرات علما اعلام و افکار عمومی حسن نیت خود را اظهار و رفع نگرانی مسلمین را نموده‌اند. گویا آقای مرعشی نجفی نیز با همین مضمون اطلاعیه‌ای منتشر کرد. بار دیگر برخی مغازه‌داران پرچم نصب کرده چراغانی کردند اما در همان زمان این سخن نیز به گوش می‌رسید که آقای خمینی هنوز قانع نشده است. مأموران شهربانی قم دیدند که برخی طلاب طرفدار خمینی اعلامیه‌های آیات فوق‌الذکر را از دیوارها کنده و پاره می‌نمودند. آقای خمینی لحظات سختی را تجربه می‌کرد از یک‌سو نمی‌خواست آسیبی به یکپارچگی سران روحانی قم برسد از سوی دیگر می‌خواست پایداری مرجعیت دینی را در برابر رفتارها و تصمیمات غیردینی حکومت، با تمام توان به نمایش بگذارد. اگر این پایداری آن هم در گام نخست با تزلزل همراه می‌شد در رویارویی بعدی به شکست می‌انجامید.

آخرین عقب‌نشینی

گویا منابع دولتی در پیغام پسغام‌های اخیر خود به روحانیون گفته بودند که خبر لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در روز پنجشنبه هشتم آذر ۱۳۴۱ رسما اعلام می‌شود اما نه از رادیو صدایی شنیده شد و نه در جرایدی خبری به چشم خورد. واکنش برخی از علمای قم که حکایت از پایان ماجرا می‌:رد در خاموش کردن اعتراضات همگان مؤثر نبود. روز جمعه نهم آذر بار دیگر گروه‌هایی از طبقات مختلف مردم به ویژه بازاریان راهی قم شدند تا شنوای سخنان آیت‌الله خمینی باشند. این گروه پس از اجتماع در مسجد اعظم و همراه کردن حدود سیصد طلبه علوم دینی، با به دست داشتن پرچم‌هایی از طریق خیابان‌های موزه و ارم راهی خانه آقای خمینی شدند. شعاری که مأموران شهربانی از زبان اینان گزارش کردند این جمله بود: مخالفین قرآن محکوم به فنا هستند. دانشجویانی که همراه جمعیت آمده بودند با دیدن چهره میزبان گریستند. گویی شوق دیدارشان سرآمده بود و شنیدند چرا گریه می‌کنید؟ دشمنان‌تان باید گریه کنند بنشینند. در ابتدا سرپرست دیدارکنندگان گفت که دولت قول داده بود خبر لغو لایحه را در رادیو و روزنامه‌ها بدهد اما ندهد و نسبت به آقایان علما بدقولی کرد. ما آمده‌ایم کسب تکلیف کنیم. آقای خمینی نیز گفت که با توجه به اعلام لغو تصویب‌نامه توسط دولت و گرفتن امضا از علمای تهران و برای لغو مراسم مسجد سیدعزیزالله مشکوک شده‌ایم که اینها شاید از طرف دولت‌های آمریکا یا انگلستان و یا روسیه تهدید یا تطمیع شده‌اند او خطاب به دولت افزود: اگر نمی‌توانید جوابی به آنها بدهید. به ما بگویید تا ما به آنها جواب بدهیم. ما غیر از حرف حساب و قانون چیز دیگری نمی‌گوییم. ما می‌گوییم همین لغو لایحه را در جراید و رادیو اعلام کرده و خیال یک مشت مسلمان را راحت کنید.

آیت‌الله خمینی سپس با آگاهی به این گفته‌هایش به وسیله مأموران مخفی حاضر در جلسه به مقامات بالای مملکت می‌رسد ادامه داد: من به اعلی‌حضرت همایونی پیغام می‌دهم که به دولت دستور بدهد که لغو لایحه را در جراید و رادیو اعلام کنند. چنانچه اعلام نکنند موقعیت خوب نیست و اگر مردم این دفعه عصبانی شوند ما جلو آنها را نمی‌توانیم بگیریم و بلکه سرنیزه‌ها هم جلو آنها را نمی‌توانند بگیرند و اگر درست نشود من خودم به‌تنهایی راه می‌افتم و هر چه پیش آمد بیاید. به علم بگویید این قدر لجاجت نکند و با خودپسندی و از روی هوا و هوس با سرنوشت یک مشت مردم مسلمان بازی نکند.

تهرانی‌هایی که برای کسب تکلیف به قم آمده بودند با این آهنگ که تا درج خبر لغو انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مطبوعات اعتراض‌ها ادامه خواهد داشت به پایتخت بازگشتند، آنان پیام‌هایی نیز از سرپرستان حوزه علمیه قم و آیت‌الله خمینی گرفته بودند که بر همین موضوع تأکید می‌کرد. این پیام‌ها همان روز به دست آقای فلسفی رسید. او در مسجد ارک سخنرانی داشت. پیام‌ها را یک به یک برای حاضران خواند تا اینکه نوبت پیام آیت‌الله خمینی رسید. آن شب سید علی خامنه‌ای در مسجد ارک بود. دید که با برده شدن اسم آقای خمینی مردم کاملاً هوشیارانه بنا کردند گوش دادن. در ابتدای این پیام آمده بود که دولت به قول و قراری که با علما گذاشته بود که (لغو) تصویب را در رادیو و جراید اعلام کند عمل نکرد. در میانه‌های پیام از مردمی خبر داده شده بود که آماده‌اند در راه حفظ قرآن کشته شوند. عده‌ای به من اظهار کردند ما حاضریم تا کشته شویم. من گفتم اگر دیدیم قرآن‌مان در خطر است خودمان به جلو می‌رویم. نمی‌گذاریم مردم جلو بروند. بگذارید تا کشته شویم بعد قرآنمان از بین برود. در اواخر پیام نیز پیش‌بینی‌هایی مطرح شده بود اگر یک روز ملت با حالت عصبانی از خانه خارج شود مطلب صورت دیگری پیدا خواهد کرد. آن روز است که سرباز به نفع اسلام سرنیزه بیندازند و ژاندارم تفنگ را، آن روز است که دیگر نه کاخی برای علم باقی خواهد ماند و نه کاخی مرتفع‌تر از آن.

پیام شور عجیبی در مسجد افکند. سید علی خامنه‌ای می‌گوید:

ایشان در آخر نامه به عربی دعاهایی نوشته بودند که با سوره فیل به پایان می‌رسید. در ابتدای نامه هم این سوره را مطلع قرار داده بودند. مردم به قدری به هیجان آمده بودند از این نامه که وقتی آقای فلسفی می‌گفت به اصحاب الفیل (واژه) فیل را همه مردم با هم می‌گفتند. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، ‌مردم با همدیگر می‌گفتند تضلیل یک حرکت سرود همگانی در مسجد ارک این نامه به خود گرفت و غوغایی بود.

خواستی که آیت‌الله خمینی از ابتدا بر آن پافشاری کرده بود برآورده شد. شنبه دهم آذر ۱۳۴۱ روزنامه‌ها در صفحه نخست خود از قول نخست‌وزیر نوشتند که تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود. علم در توضیح علت لغو تصویب‌نامه به اعتراض آقایان و علما، اعلام اشاره کرد و گفت که می‌خواستیم با اجرای سیاست عدم تمرکز، اختیارات بیشتری به استان‌ها بدهیم و با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مردم در آبادی شهرهای‌شان سهیم شوند. آیت‌الله خمینی در پیام اخیرش به این موضوع هم اشاره کرده بود: استان‌های این کشور را که باید مسلمانان حفظ و اداره نمایند اینها می‌خواستند با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط اسلام از رای‌دهنده وانتخاب شونده به دست غیرمسلمانان مانند یهودیان بهایی (شده) بسپارند ... آن روز است که خطرهای بزرگی متوجه می‌شود نه تنها اسلام و قرآن حفظ نخواهد شد بلکه تمام حیثیات شما خواهد رفت اقتصادیات بازار، ذخایر مملکت و همه و همه خواهد رفت.

پیش از واکاوی واکنش آیت‌الله خمینی به آخرین عقب‌نشینی دولت خوب است به چند نتیجه برآمده از این نهضت اشاره شود:

۱-نهضتی که از شانزدهم مهر ۱۳۴۱ با اعتراضیه‌های مکتوب علمای قم به محمدرضا پهلوی آغاز شد. خیلی زود جبهه‌ای مردمی یافت. این جبهه از شروع حرکت تا اوایل آذرماه آن سال هم در کمیت گرویدن طبقات گوناگون به نهضت و هم در کیفیت پافشاری در رسیدن به نتیجه رشد کرد. می‌دانیم که این بالندگی بدون حضور سیاسی آیت‌الله خمینی پدید نمی‌آمد. او آغازگر گستراننده و پایان ده این نهضت بود و اگر مردم از نقشه راه او پیروی نمی‌کردند این حرکت ۵۵ روزه به پیروزی نمی‌رسید.

۲- این نهضت نام آیت‌الله خمینی را از حوزه کوچک درس بیرون برد و در میان مردم، کوچه‌ها و طبقات گوناگون پراکند. آوازه کسی که مرامش دوری از هر نام و ننگی بود اینک بر سر زبان‌ها افتاده بود. دیدگاه‌های کسی که چهل سال سر در کتاب داشت اینک هواخواه پیدا کرده بود. مدرس شاگردپرور، اما گوشه‌نشین، ‌که هر هواداری را از خود رانده بود اینک از شهرهای دور و نزدیک هواداران به هوای دیدارش راهی قم شده بودند.

۳- آیت‌الله خمینی آشنا به ظرایف حقوقی و به پیچ‌وخم مصوبات و چگونگی تصویب و الغای آنها اعلام کرده بود که ازآنجاکه این مصوبه در هیأت دولت تصویب شده است. لغو آن نیز باید توسط هیأت دولت اعلام شود سخنان نخست‌وزیر پایان‌بخش موضوع نیست او اصرار داشت لغو مصوبه رسما در رسانه‌ها اعلام گردد و تلگرام علم به علما ارزش حقوقی ندارد.

۴- دولت بی‌میل نبود در اعتراضاتی که روحانیون حوزه علمیه قم به راه انداختند و به سراسر کشور سرایت دادند. مخالفت با اصلاحات ارضی نیز گنجانده شود. این قانون در حال اجرا بود و می‌توانست روستاییان ذی‌نفع را علیه مخالفان به واکنش وادارد. راهبرد روحانیون دست‌اندرکار به ویژه آیت‌الله خمینی ایستادن در برابر اصلاحات ارضی نبود.

پایانی برای آغاز

آیت‌الله خمینی فردای لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در پیامی به مردم از آنان تشکر کرد و گفت که این قیام عمومی دینی شما موجب عبرت برای اجانب گردید. اما نکته‌ای که هم به آن افزود: لازم است متذکر شوم که مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بود مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر کنند که اگر خدای نخواسته دست‌های ناپاکی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع کنند. این پیام چاپ و در میان مردم توزیع شد. او در دیدارهای بعدی‌اش تذکری هم به روحانیان داد و گفت که لازم نیست مرتب این پیروزی را به رخ بکشید و بالای منابر من من کنید. خواست خدا بود که پیروز شدیم. در دیدارهای خصوصی‌تر گفت که اول کار است اینها برنامه‌هایی دارند. این یک محکی بود که انجام دادند.» توصیه کرد که جوانان را آگاه کرده، آماده نگه دارید تا در اقدامات بعدی از همراهی آنان برخوردار شویم، صاحب این خاطره گفته است که یک جعبه شیرینی هم برای تبریک این پیروزی با خود از تهران آورده بودیم. گفت: این چیست؟ . گفتیم: حاج آقا... ا. شیرینی است ... خندید و گفت که شما خیلی خوش‌باور هستید!... گفتیم:.. به هر اسمی که می‌خواهید... بپذیرید. هیچی نگفت و ما از در [خانه] بیرون آمدیم.

آیت‌الله خمینی در روز صدور پیام تشکر از مردم/ یازدهم آذرماه ۱۳۴۱ بر سر جلسه درس حاضر شد و کار تدریس خود را پی گرفت. اما پیش از شروع مباحث علمی، سخنانی درباره آنچه که در پنجاه شصت روز پشت سر گذاشته بود برای شاگردانش ایراد کرد که مبتنی بر یافته‌هایش از تاریخ اسلام و تاریخ معاصر بود. او با آوردن نمونه‌هایی از دوران همکاری حضرت علی علیه‌السلام با خلفا و سپس قیام در برابر معاویه، ایستادگی میرزای بزرگ/ میرزا محمدحسن شیرازی مقابل امتیازی که دولت وقت به یک شرکت خارجی داده بود، اقدامات میرزای کوچک/ میرزا محمدتقی شیرازی در حفظ استقلال عراق، گفت که «همیشه علما و زعمای اسلام، ملت را نصیحت به حفظ آرامش می‌کردند... [اما] روزی که بینند اسلام در معرض خطر است. اگر با نشر مطالب شد، با گفت‌وگو شد، با فرستادن اشخاص شد، فبها، و اگر نشد ناچار هستند قیام و اقدام کنند.» و از خودش نیز مثال زد و با اشاره به خبری که پیش از برپایی مراسم دعا در مسجد سیدعزیزالله تهران به او رسیده بود، خبری که می‌گفت دولت می‌خواهد مقاومت کند و [علیه مردم و علما وارد عمل شود] گفت که «من تصمیم آخر را ضمن ابتهال به خداوند متعال گرفتم و به هیچ‌کس هم نگفتم. ولکن خداوند بر دولت و شاه و ملت منت گذاشت. اگر خدای نکرده جسارتی به علمای تهران شده بود، من یک تصمیم خطرناکی گرفته بودم.» و از این‌که چنین قضیه همه‌گیری بدون درگیری و ریخته شدن یک قطره خون به پایان رسید ابراز خشنودی کرد و افزود که این نبود مگر به پشتوانه روحانیت و راه مسالمت‌آمیزی که در پیش گرفته بود، و از این‌که دولت ارزش این نیروی بزرگ را که پشتیبان استقلال مملکت است نمی‌داند، ابراز تأسف کرد. «مذهب علما، استقلال است.» آیت‌الله خمینی از قدرت روحانیون هم گفت؛ قدرت کسانی که قلبشان به عالم غیب گره خورده و در بند آمال دنیا نیستند؛ قدرتی که شکست در آن راه ندارد، چراکه «تو متصل به خداوندی [و] خدا شکست نمی‌خورد.» سپس توصیه کرد که حق نیست به دولت ناسزا گفته شود. «شما بزرگ‌تر از این هستید که حرفی که مناسب شما نیست بزنید. از امروز مشغول کار خودمان هستیم... باز اگر دیدیم شیطان از خارج متوجه مملکت ما شد، ما همین هستیم و دولت همان و ملت همان.»

در دیدار با مقامات امنیتی قم

شناخت از آیت‌الله خمینی در عرصه اجتماع و سیاست، در زمانی کمتر از دو ماه، زیر و رو شده بود؛ چه در میان مردم، به واسطه آشکار شدن روح مبارزاتی‌اش، و چه در بین حاکمان، به دلیل چگونگی پنجه‌اندازی‌های سیاسی‌اش. اگر در تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی، مواد متعارض با اصول مذهبی گنجانده نمی‌شد، این شناخت در چنین زمان کوتاهی به دست نمی‌آمد. حوادث اجتماعی دیگری که پیش از این قضیه دامن‌گیر مملکت گردیده بود، هرگز نتوانسته بود نام او را از پَسَله خودخواسته گمنامی بیرون بکشد. زمین‌لرزه مهیب بویین‌زهرا در شهریور ۱۳۴۱، موجب یاری خواستن از همه نهادها و سازمان‌های دولتی و مردمی، از جمله حوزه علمیه قم شده بود. این نهاد علمی مردمی با پول (کمک نود هزارتومانی آقای سید کاظم شریعتمداری)، فتوا (اجازه کمک به زلزله‌زدگان از سهم امام زمان علیه‌السلام توسط آقای سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی) و دیگر اقدامات (گشایش حساب در بانک‌ها برای دریافت کمک‌های مردم توسط آقای سید محمدرضا گلپایگانی) به یاری آسیب دیدگان شتافته بود. اما آنچه از آقای خمینی سر زده بود، فقط اهداء چند دست لحاف و تشک بود. او نه موونه ای برای مشارکت در چنین رخدادهایی داشت و نه تمنایی برای رسیدن به جایگاهی که فراهم‌کننده چنین نقشی برایش باشد. اینک که بدون اسباب و لوازم مرسوم، گفتار و کردار آیت‌الله خمینی صحنه ربایی می‌کرد، گروهی از هر صنف و پیشه‌ای، تعصب دین‌داری او را با تعصب نامداری اشتباه گرفتند. گفتند که او از فرصت طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی نردبانی برای بالا رفتن خود ساخت. این برداشت را نباید برای آنان که از دیدگاه‌های آقای خمینی بی‌خبر بوده، یا توان درک جهانی که او در آن بسر می‌برد نداشتند، غیرطبیعی دانست. اینان نه از گذشته دنیاگریز او، که بر بنیاد فنا در ذات احدیت بنا شده بود، آگاه بودند و نه از باور استوارش به «قیام لله». و حتماً جملات پنهان مانده او را در کتابخانه وزیری یزد نخوانده بودند که اصلاح دو جهان / دنیا او آخرت جز با «قیام برای خدا» ممکن نخواهد شد، و افساد دو جهان جز با «قیام برای نفس» صورت نمی‌پذیرد. برای این گروه، گام نهادن او در راه اصلاح در جهان، پی‌جویی نام و ننگ ترجمه می‌شد. هر چه بود، دیگر نمی‌شد آیت‌الله خمینی را ندید! و حالا، رئیس ساواک قم حسن بدیعی، و رئیس شهربانی شهر، سید حسین پر تو، آمده بودند تا دیدگاه‌های او را، نه از روی اطلاعیه‌های زیرزمینی، بلکه از زبان خودش بشنوند.

آن روز، بیستم آذر ۱۳۴۱ بود. این دو مقام امنیتی و انتظامی قم که به دستور بالاسران در خانه آقای خمینی حاضر شده بودند، شنیدند که دولت و ملت بایستی یکی باشند تا اگر گرفتاری و پیش‌آمدهایی که برای دولت و مملکت پیش می‌آید، مردم از دولت پشتیبانی نمایند... اگر جدا شدند، ملت از گرفتاری دولت خشنود می‌شود و مردم از مالیات و کار می‌دزدند، ولی هرگاه یکی باشند، مردم گلیم زیر پای خود را در موقع لزوم می‌فروشند و به دولت می‌دهند تا رفع نیاز دولت بشود.» او با اشاره به اظهارات اخیر نخست‌وزیر مبنی بر این‌که عده‌ای مانع اصلاحات هستند گفت که اگر منظور علم، روحانیان هستند، بداند که ما پشتیبان اصلاحات هستیم. «هرآینه دولت کارخانه بسازد و فرهنگ را تقویت نماید و زراعت را با اصول جدید ترویج دهد، و یا در پیشرفت صنعت و طب و بهداشت اقدام نماید، ما از دولت پشتیبانی می‌کنیم و کمک هم می‌نماییم. کدام آخوندی مخالف این‌گونه امور اصلاحی است؟»

آقای خمینی نظر دو مقام امنیتی حاضر را به موضوعی که پیش از این یادآوری کرده، و آن را خطری برای کیان مملکت و استقلال آن دانسته بود، جلب کرد و گفت که سازمان بهاییت ایران و مراکز تبلیغی اقتصادی وابسته به آن، کانون‌های جاسوسی هستند. و برای نمونه، تلویزیون و کارخانه پپسی کولا را نام برد که به دست یک بهایی / حبیب ثابت بنیان‌گذاری شده‌اند. او تأکید کرد که این فرد با تأسیس بنگاه‌های بازرگانی بزرگ، نبض اقتصاد را در دست گرفته است. روشن نیست واکنش رؤسای ساواک و شهربانی قم، که یکی از کارهای ذاتی‌شان کشف عوامل بیگانه و جاسوس‌هاست، از شنیدن این جملات چه بوده است!

آیت‌الله خمینی در ادامه با اشاره به در پیش بودن سالگرد ۱۷ دی، روز کشف حجاب، و نیز رسیدن خبرهایی که می‌گوید قرار است شماری از زنان نسبت به لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی تظاهرات کنند و «تلویزیون متعلق به یک دسته اقلیت منفور [/ بهایی]» آن را نشان دهد، گفت: «از همین حالا عده‌ای از اهالی تهران و شهرستان‌ها به ما مراجعه نموده‌اند که اگر چنین عملی صورت گیرد، ما هم در همان روز عکس‌العمل نشان خواهیم داد و مجلس یادبودی برای کشته‌شدگان مسجد گوهرشاد می‌گیریم.» گفتنی است تشکل‌های زنانه‌ای که در این زمان فعال بودند، همگی آبشخور دولتی داشتند. سازمان زنان طرفدار حقوق بشر، سازمان زنان زرتشتی، شورای زنان ایران، انجمن معاونت زنان، اتحادیه زنان حقوقدان ایران، جمعیت راه نو، انجمن بانوان فرهنگی، انجمن دوشیزگان و بانوان و... زیر عنوانی به نام «شورای عالی جمعیت‌های زنان» جمع شده بودند و اشرف پهلوی رئیس آن بود. این گروه‌ها روز هفدهم دی هر سال گردهم‌آیی‌هایی داشتند که به واسطه حضور فرح دیبا، همسر شاه؛ اشرف پهلوی و زنان دولتمردان و دولتمندان، تبدیل به مجلس نمایش پالتو پوست، کیف و کفش و چهره‌آرایی می‌شد؛ مضاف بر این‌که با اجرای برنامه‌هایی چون اپرا و نمایش‌های غیربومی، نشانی از زن اصیل ایرانی در آن به چشم نمی‌آمد. اینان بر سر قبر رضاشاه نیز حاضر شده، جهت اقداماتی که برای کشف حجاب کرده بود، ادای احترام می‌کردند. آیت‌الله خمینی به مقامات حاضر در خانه‌اش گفت که «مراسم روز ۱۷ دی را بیش از آنچه که هست جلوه ندهند و مردمی که اعصابشان [از به درازا کشیدن لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و تظاهرات احتمالی زنان در این روز] تحریک شده، به وسیله تلویزیون بهایی‌ها تهییج ننمایند.»

روزنامه‌ها روز ۲۶ آذر ۱۳۴۱ نوشتند که بنا بر تصمیم شورای عالی جمعیت‌های زنان، در اعتراض به لغو تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از برپایی جشن این روز [= احتمالاً تظاهرات خودداری خواهد کرد.

نیاز حکومت به انتخابات

اجرای طرح اصلاحات ارضی که حدود یک سال از آغازش می‌گذشت، جدا از این‌که با چه محتوایی در حال انجام بود، زمینه تبلیغاتی زیادی برای شاه فراهم کرده بود. ستایش عمده آمریکا از او در سفری که بهار ۱۳۴۱ به آن کشور کرد، مربوط به اصلاحات ارضی بود. اما این کافی نبود. باید اقدامات دیگری که حکایت از گریز بیشتر از خطر کمونیسم داشت انجام می‌گرفت. تکلیف طبقه دهقان تا حدودی روشن شده بود. اینک نوبت کارگران بود؛ دومین طبقه موردنظر کمونیسم. در اینجا دولت با تصویب‌نامه‌ای کارگران را در سود کارخانه‌ها سهیم کرد و آنان را در منافع حاصل از تولید بیشتر شریک نمود.

هر چند سازوکار این طرح چندان مشخص نبود و ابهاماتی در اجرای آن وجود داشت، اما صدایش می‌توانست در جمعیت خاطر طراحان اصلاحات مفید واقع شود. سپاه دانش نیز در شرف تأسیس بود تا به جنگ بی‌سوادی در روستاها برود. گفتنی است این‌ها نیز کافی نبود. نیاز مبرم حکومت به برگزاری یک انتخابات جدید، غیر از انتخابات مجلس شورای ملی، بود؛ تحرکی که نشان‌دهنده مشارکت بدیع و نوظهور مردم باشد؛ نمایانگر چهره مردمی اصلاحات در دست اقدام. این نیاز می‌توانست در تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی برآورده شود، اما با شکست آن، اقدام دیگری باید جایگزین آن می‌شد، شاه در پی به دست آوردن سندی بود که پایش را مردم مهر کرده باشند؛ هر چند این سند چندان هم اصالت نداشته باشد.

کنگره تعاون روستایی با کنگره دهقانان ایران روز سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۴۱ در تهران گشایش یافت. دو هزار و ۹۰۰ روستایی برای شرکت در این گردهمایی از نقاط گوناگون به تهران آورده شده بودند. محمدرضا پهلوی در دومین روز برگزاری کنگره حاضر شد و به حاضران گفت که می‌خواهد اصول شش‌گانه‌ای را که زمینه‌ساز سعادت ملت ایران است، از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب برساند: ۱. الغاء رژیم ارباب و رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی؛ ۲. تصویب لایحه قانونی ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور؛ ۳. تصویب لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی؛ ۴. تصویب لایحه قانونی سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی؛ ۵. لایحه اصلاحی قانون انتخابات؛ ۶. لایحه ایجاد سپاه دانش به منظور تسهیل اجرای قانون تعلیمات عمومی و اجباری.

او در خلال سخنان خود به دو اصل ۲۷ قانون اساسی و ۲۶ متمم قانون اساسی اشاره کرد و گفت که این مواد اجازه چنین کاری را به او می‌دهد. شاه چندان بی‌راه نمی‌گفت، اما برداشت او از این دو اصل ناقص و یک‌طرفه بود. در اصل ۲۷ قانون اساسی حق انشاء قانون به پادشاه داده شده بود، اما استقرار آن اولاً موقوف به عدم مخالفت با موازین شرعی و ثانیاً منوط به تصویب مجلسین بود. اصل ۲۶ متمم قانون اساسی نیز قوای مملکت را ناشی از ملت معرفی کرده بود، اما طریقه اعمال آن را به تشخیص قانون دانسته بود. نکته‌ای که شاه در سخنان خود به زبان راند، آن بود که اقدام پیش رو یک نبرد میان قوای یزدانی با نیروهای اهریمنی است، و «پرچم این مبارزه را خود بر دوش گرفته‌ام.»

کنگره با مدیریت حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، چند روزی ادامه یافت. در خلال برنامه‌هایی که بیشتر سخنرانی بود و از رهایی دهقانان گفته می‌شد، ارسنجانی خبر داد که روز تولد حضرت حجت علیه‌السلام / ۲۲ دی ۱۳۴۱ به قم خواهیم رفت. او گفت که به زیارت حضرت معصومه علیها السلام می‌رویم، در مراسم ختم رئیس اداره کشاورزی کرمانشاه شرکت می‌کنیم و برای توفیق بیشتر روستاییان نماز جماعت می‌خوانیم. گویا مقدماتی فراهم شده بود که زارعین و کشاورزان هنگام ورود وزیر به قم استقبالش کنند و در مراسمی که پیش‌بینی شده بود سخنرانی نماید. آیت‌الله گلپایگانی نسبت به حضور ارسنجانی در قم واکنش نشان داد و به اعتراض، در خانه‌اش را بست؛ یعنی دیدار عیدانه ندارم. آیت‌الله مرعشی نجفی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان فیروزآبادی تهران بستری بود. آیت‌الله خمینی رفتار دیگری نشان داد. او از هر اقدام حکومت‌خواسته‌ای که مردم را در برابر روحانیت قرار می‌داد دوری می‌جست؛ و این اعتقاد را نه با مبارزه منفی، بلکه با شیوه‌های دیگری به انجام می‌رساند. آن روز، در خانه آقای خمینی به روی کسانی که می‌خواستند عید را تبریک بگویند باز بود. او می‌دانست که گروه‌هایی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران برای به هم زدن سخنرانی ارسنجانی خود را به قم رسانده‌اند. پیکی به گوش دانشجویان رساند که آیت‌الله خمینی دیدار عیدانه دارد. آنان بلافاصله راهی خانه آقای خمینی شدند. مقداری شعار دادند و در مورد مسائل مختلف سخنرانی شد و ظهر هم غذای مختصری میان آنان تقسیم گردید... فردای آن روز خدمت ایشان مشرف شدم تا علت این تصمیم را جویا شوم... فرمودند: ... ممکن بود آنها [= اطرافیان ارسنجانی] حرف‌هایی بزنند و این‌ها هم شعارهایی بدهند و در نتیجه منجر به درگیری و زدوخورد شود... و این کار مصلحت نبود.»

جراید، بیست و سوم دی‌ماه اعلام کردند که ششم بهمن، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، همه‌پرسی از اصول شش‌گانه انجام خواهد گرفت. فاصله بین اعلام و اقدام بسیار کم، و از نیازی حکایت می‌کرد که هیأت حاکمه در پی برآورده کردن آن بود. پرسش این است که آیا اصول یادشده بدون همه‌پرسی به اجرا درنمی‌آمد؟ پاسخ کاملاً روشن است. هر چند بیشتر این تصمیمات در قالب تصویب‌نامه و در غیاب مجلس گرفته شده بود و از لحاظ قانونی خدشه‌پذیر بود، اما دولتمردان مانعی برای پیاده کردن طرح‌ها نداشتند؛ همچنان‌ که در مورد اصلاحات ارضی کردند. پس مراجعه به آراء عمومی چه ضرورتی داشت؟ تنها جوابی که می‌توان داد پر کردن یک جای خالی، اما بسیار بزرگ، به نام دمکراسی بود، نیاز آنی شاه، پادشاهی که در شهریور ۱۳۲۰ به خواست متفقین بر تخت نشسته بود و در مرداد ۱۳۳۲ با کودتای همان‌ها به تخت بازگشته بود، برپایی یک همه‌پرسی بود؛ حرکتی که بتواند پوشاننده حفره فرمانروایی غیرمردمی‌اش باشد؛ بتواند توقعات بلوک غرب را برای ادامه حمایت‌های سیاسی و اقتصادی از ایران تأمین کند؛ بتواند تیزی دندان طمع بلوک شرق را کُند نماید.

روحانیان پیشرو، و در اینجا آیت‌الله خمینی، مخالفت مستقیمی با اجرای طرح‌های یادشده نداشت. اولویت او، حفظ دیانت و استقلال مملکت به وسیله شاه بود؛ دو مقوله‌ای که در نظر آقای خمینی در هم تنیده بودند و فاصله‌ای میانشان وجود نداشت. او نگهبانی از این سد را وظیفه اصلی حاکم می‌دانست و نظارت بر آن را وظیفه حتمی خود. ازاین‌رو در برابر هر آنچه که ممکن بود ترکی در آن اندازد، ایستادگی می‌کرد. و اینک محمدرضا پهلوی با شکستن قانون، که نتیجه‌ای جز دیکتاتوری نداشت، و حرکت در عرض قانون اساسی، که پیامدش ولنگاری سیاسی بود، در حال سوراخ کردن این سد بود.

عقیده آیت‌الله خمینی این بود: «ما با دیکتاتوری شاه مخالفیم، و شاه نباید [با برگزاری رفراندوم برخلاف قانون اساسی عمل کند.] این حق شاه نیست؛ و این تجاوز به قانون اساسی است.» او با دیدگاه روحانیانی که علیه اصلاحات ارضی موضع می‌گرفتند، موافق نبود. در دیدار با حسن پاکروان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور/ ساواک، موضوع اصلاحات ارضی را پیش کشید. پاکروان، به احتمال زیاد، پیش از اعلام قطعی زمان همه‌پرسی به قم آمده، خبر طرح شش ماده‌ای را برای علمای نامی حوزه علمیه آورده بود. اما رئیس نهاد امنیتی کشور پیش از آن‌که بخواهد خبری بدهد، لابد در صدد آگاهی از دیدگاه‌ها، گردآوری اطلاعات کلی و ارائه تحلیل تازه از کسانی بود که اگر صاحب قدرت نیستند، در شمار دارندگان اقتدار جامعه هستند. جملات بازمانده آقای خمینی از آن دیدار بعدها چنین گفته شد: «اگر شما می‌خواهید اصلاح بکنید جامعه را، تولید جامعه بالا برود، درآمد مردم بالا برود، [با] این کاری که شما می‌خواهید بکنید نتیجه‌اش این است که دو سال دیگر ما دست گدایی به سوی آمریکا دراز کنیم. اگر مأموریت این شکلی است، خوب این را بگویید اگر که نه، واقعاً دلتان می‌خواهد خدمتی کرده باشید به طبقه زحمتکش و دهقان، من به عنوان حاکم اکثر این مالکین دهات را مالک نمی‌دانم: اموالشان را مصادره می‌کنیم و می‌دهیم دست خود رعیت، بدون اینکه از آنها پولی گرفته باشیم. چون این‌ها دیونشان را پرداخت نکرده‌اند و من هم به عنوان حاکم شرع، به عنوان اینکه این‌ها دین به امام دارند، اموالشان را مصادره می‌کنیم می‌دهیم دست رعیتش... تا الان سودش را او می‌خورده، برمی‌داشته می‌رفته خارج از کشور تفریحش را می‌کرده، اما حالا خود رعیت می‌آید استفاده‌اش را می‌کند. اگر این را قبول ندارید، الحمدلله از جهت زمین غنی هستید. کشور ایران مثل اروپا نیست که خاک نداشته باشد: موات دارید، شما آب و بذر و گاو، یعنی همین تراکتور را بدهید به خود رعیت و اقساط ۱۵ ساله از او بگیرید و زمین‌های موات هم در اختیارش بگذارید و تقسیم‌بندی بکنید، به هر خانواده که بنا بر نسبت عائله‌ای که دارد یک مقدار از این زمین‌ها را در اختیارش بگذارید. این رعیتی که امروز هست خودش به صورت یک مالک درمی‌آید. مالک امروز، به این فکر می‌افتد یا باید زندگی رعیتش را تأمین بکند، مطابق این‌هایی که آمده‌اند زمین گرفته‌اند، یا اینکه اگر نخواهد بکند و نمی‌تواند دست از ملکش بردارد، مجبور [است] که بردارد مکانیزه‌اش بکند. وقتی مکانیزه‌اش کرد، پس رقابت می‌افتد بین مالک قدیم و مالک جدید که همان رعیت دیروز بود.»

با قطعی شدن تصویب اصول شش‌گانه از طریق مراجعه به آراء عمومی، آیت‌الله خمینی در نشستی با سرپرستان حوزه علمیه قم، زیروبم اقدام قانون شکنانه شاه را برای حاضران بازگفت. گفت که مسئله اخیر غیر از قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی است. گفت که حکومت می‌خواهد در این اقدام ما را در برابر مردم قرار دهد. «معتقد بود باید با تأمل قدم برداشت و باید برای استقامت در برابر پیامدهای آن آماده بود.» با این‌که نقلی از پیشنهادهای آقای خمینی در دست نیست، اما می‌توان گمان برد که گفته‌های او نتوانست هم‌باوری لازم را پدید آورد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد از دربار خواسته شود نماینده‌ای از طرف شاه به قم بیاید.

در تهران نیز برخی روحانیان در مخالفت با همه‌پرسی ششم بهمن با امیر اسدالله علم دیدار کردند. به نظر می‌رسد نخست‌وزیر قاطعیت دولت را در اجرای تصمیمات گرفته شده به رخ روحانیان کشیده باشد. نتیجه این نشست به قم منتقل گردید. جلسه‌ای در خانه آقای شریعتمداری تشکیل و ماحصل آن چنین بیان شد: «ما در اصل مطلب حرفی نداریم، ولیکن راه قانونی را عرضه کنید تا مطالعه شود.» آیت‌الله خمینی در راه بازگشت به خانه به معتمد خود، کسی که باید این پیام را به تهران می‌رساند، گفت: «من امیدی به این آقایان ندارم. من این دفعه با شاه طرفم. می‌دانم اگر اقدام کنم مرا تنها می‌گذارند و عقب می‌کشند.»

سلیمان بهبودی پیشکار دیروز رضاشاه و نماینده امروز محمدرضاشاه به قم آمد. او مایل بود دیدارش با آیت‌الله خمینی خصوصی باشد. پذیرفته نشد. وارد اتاق که شد، آقا زیر کرسی نشسته بود. همان‌جا نیم‌خیز شد و احترامی گذاشت. بهبودی سلام شاه را رساند و اندکی درباره نظام ارباب و رعیتی گفت و از قول شاه ابراز داشت کاری که می‌خواهیم بکنیم قانونی است؛ املاک را به زور نمی‌گیریم؛ می‌خریم. آیت‌الله گفت که خرید ملک دیگران به زور جایز نیست، اما دعوای ما درباره این چیزها نیست. بلکه دو مطلب را باید بگویم. یکی این‌که شاه قرار بود دیگر ارتجاع سیاه نگوید، ولی دوباره این حرف را گفته است. دوم این‌که علم صحبت کرده و گفته است در این [کار] دولت جلودار نیست، بلکه شخص اعلی‌حضرت جلودار است. به نظر من علم به شاه خیانت کرد. بهتر بود در این قضیه هم علم جلو می‌آمد تا اگر ضربه‌ای وارد شد، شاه ضربه نخورد.» در ادامه گفت‌وگو، آقای خمینی اشکالات و زیان‌هایی را که با برپایی همه‌پرسی به دین، استقلال کشور و رژیم سلطنتی وارد می‌شود باز گفت، اما دانست که این حرف‌ها تأثیری در تصمیم‌گیری هیأت حاکمه نخواهد گذاشت. ازاین‌رو پس از رفتن بهبودی، دست به قلم شد و بیانیه‌ای را که درواقع پاسخ به پرسشی درباره تصویب ملی بود، نگاشت و آن را به شماری از شاگردانش سپرد و گفت که راهی زادگاهتان شوید و آن را توزیع کنید. از روی همان دست‌نوشته استنساخ شد. به دو روحانی‌ای که راهی استان‌های گیلان و مازندران بودند، گفت: «طوری عمل کنید که دستگیر نشوید. خودتان را لو ندهید. اعلامیه‌ها را میان یک جاکفشی بگذارید و آرامش خودتان را حفظ کنید.»

در ابتدای این اعلامیه آمده بود: «هر چند میل نداشتم مطلب به اظهارنظر برسد، لهذا مصالح و مفاسد را به وسیله آقای بهبودی به اعلی‌حضرت تذکر دادم و انجام وظیفه نمودم، و مقبول واقع نشد، اینک باید به تکلیف شرعی عمل کنم.» آیت‌الله خمینی در ادامه، نظر خود را راجع به تصویب ملی چنین بیان کرد: «این رفراندم که به لحاظ رفع برخی اشکالات به اسم تصویب ملی خوانده شده، رأی جامعه روحانیت اسلام و اکثر قاطع ملت است، در صورتی که تهدید و تطمیع در کار نباشد و ملت بفهمد که چه می‌کند.» و سپس اشکالات آن را برشمرد: «۱. در قوانین ایران رفراندم پیش‌بینی نشده و تاکنون سابقه نداشته، جز یک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتی غیرقانونی اعلام شد و به جرم شرکت در آن [رفراندم] جمعی گرفتار شدند و از بعضی حقوق اجتماعی محروم گردیدند. معلوم نیست چرا آن وقت این عمل غیرقانونی بود و امروز قانونی است!؟ ۲. معلوم نیست چه مقامی صلاحیت دارد رفراندم نماید؛ و این امری است که باید قانون معین کند. ۳. در ممالکی که رفراندم قانونی است باید به قدری به ملت مهلت داده شود که یک یک مواد آن موردنظر و بحث قرار گیرد و در جراید و وسایل تبلیغاتی آرای موافق و مخالف منعکس شود و به مردم برسد؛ نه آن‌که به‌طور مبهم، با چند روز فاصله، بدون اطلاع ملت اجرا شود. ۴. رأی‌دهندگان باید معلوماتشان به‌اندازه‌ای باشد که بفهمند به چه رأی می‌دهند. بنابراین اکثریت قاطع [= اشاره به سطح بالای بی‌سوادی] حق رأی دادن در این مورد را ندارند؛ و فقط بعضی اهالی شهرستان‌ها که قوه تشخیص دارند صلاحیت رأی دادن در مواد شش‌گانه را دارند که آنان هم بی‌چون و چرا مخالف هستند. ۵. باید رأی دادن در محیط آزاد باشد و بدون هیچ‌گونه فشار و زور و تهدید و تطمیع انجام شود؛ و در ایران این امر عملی نیست و اکثریت مردم را سازمان‌های دولتی در تمام نقاط و اطراف کشور ارعاب کرده و در فشار و مضیقه قرار داده و می‌دهند.»

اول این‌که آیت‌الله خمینی مخالفتی با اجرای مواد شش‌گانه، در صورتی که به دور از دخالت بیگانگان طراحی شده باشد، نداشت. دوم این‌که همه‌پرسی را با توجه به شیوه برگزاری / زمان اندک، تبلیغات هدایت شده و مجریانی که صلاحیتشان احراز نشده، اجباری می‌دانست. سوم این‌که اجرای مواد شش‌گانه را منوط به همه‌پرسی نمی‌دانست و اصرار حکومت در مراجعه به آراء عمومی را درواقع ایجاد معبری برای فرار از «تخلفات قانونی» توصیف می‌نمود. چهارم این‌که احتمال می‌داد این حرکت همانند تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی باشد.

اصرار به حفظ آرامش

با وجود علنی شدن مواضع دربار و دولت در برگزاری حتمی همه‌پرسی، سفارش مؤکد آیت‌الله خمینی به مردم، حفظ نظم و از کف ندادن آرامش بود. این را دست‌کم دو بار پیش از همه‌پرسی به دیدارکنندگانش سفارش کرد. در دیداری خواستند که اجازه آتش زدن خیمه‌های رأی‌گیری را در روز ششم بهمن بدهد، اما گفت که چنین کاری نکنید؛ چند چادر که آتش بگیرد خواهند گفت مالکان و اربابان، عوامل خود، روحانیان، را تحریک کرده‌اند؛ کسی که حرف حساب دارد دست به چنین کارهایی نمی‌زند. سپس تأکید کرد که ما مخالف اصلاحات ارضی نیستیم، اما آن را فریب می‌دانیم، ما مخالف سهیم شدن کارگران در سود کارخانه‌ها نیستیم، اما آن را فریب می‌دانیم؛ ما مخالف صاحب رأی شدن زنان در انتخابات نیستیم، اما آن را فریب می‌دانیم. و پرسید که این اصلاحات را چه کسی انجام می‌دهد؟ «کسی که ریشه تمام مفاسد در کشور به او منتهی می‌شود. او اصلاحات کند؟ چرا احزاب سیاسی ما این قدر سطحی و ظاهربین هستند؟ چرا احزاب فریب می‌خورند [و می‌گویند:] اصلاحات آری، دیکتاتوری خیر. این اصلاحات عین دیکتاتوری و برای تقویت دیکتاتوری است.»

وقتی صبح روز دوم بهمن ۱۳۴۱، گروهی از بازاریان قم برای آگاهی از نظراتش درباره تصویب‌نامه به دیدارش رفتند، این‌چنین سخنان خود را پایان داد: «شما وظیفه‌ای که دارید بایستی کاملاً نظم و آرامش را حفظ کنید تا خون از دماغ یک نفر نیاید و جریان تمام شود.» آقای خمینی احتمال می‌داد دولت همچنان‌ که برای اجرای اصلاحات ارضی در منطقه فارس «مرده مصنوعی درست کرده بود، برای برپایی همه‌پرسی دست به اقدام مشابهی بزند. «مثل جریان شیراز که یک نفر را (ملک عابدی) کشتند نشود و مرده مصنوعی را به گردن شماها نگذارند. گویا فکرشان این‌طور است که در قم یا طهران آن‌چنان عملی تکرار شود و شما باید خیلی حواستان جمع باشد.»

حدس او درست بود، بنای حکومت بر جلوگیری از ادامه مخالفت‌ها و در صورت لزوم، درگیری و روبرو شدن با پیامدهای بعدی آن بود. پیش از ظهر روز دوم بهمن ۱۳۴۱ اجتماعی در خانه آیت‌الله بهبهانی در تهران شکل گرفت و با تظاهرات به سوی بازار حرکت کرد. بر سر راه، آیت‌الله خوانساری نیز با ایشان همراه شد. شعار مردم «مرگ بر استبداد» و «رفراندم غیرقانونی است» بود و رفته رفته تبدیل به «نصر من الله و فتح قریب» و «انا فتحنا لک فتحا مبینا» شد. جمعیت راه تظاهرات را به خانه آقای بهبهانی ختم کرد. در آنجا محمدتقی فلسفی در سخنانی ضمن محکوم کردن همه‌پرسی از حاضران خواست برای ادامه اعتراضات، بعدازظهر در مسجد سیدعزیزالله بازار گردهم آیند. تظاهرات بعدازظهر با دخالت مأموران حکومتی همراه شد. تا توانستند مردم حاضر، به ویژه طلاب را کتک زدند. آقای خوانساری در این یورش آزار دید و عبا و عمامه و نعلین خود را از دست داد. فردای آن روزشماری از روحانیان تهران دستگیر و زندانی شدند. البته دولت برای نشان دادن توان خود در مقابله با اعتراض‌ها فقط به نیروهای انتظامی اکتفا نکرد، بلکه پانزده هزار روستایی، بنابر ادعای حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، از اطراف تهران به پایتخت آورده شدند و علیه آنچه که «مخالفان اصلاحی ارضی» خوانده شد، تظاهرات کردند. دولتمردان و دستگاه تبلیغاتی حکومت از تظاهرات مخالفان در تهران استفاده خود را بردند و گفتند که اینان خواهان بازگرداندن مالکان بزرگ هستند. هشدار آیت‌الله خمینی به طرح نکردن قضیه اصلاحات ارضی چندان کارگر نیفتاده بود. آقایان بهبهانی و خوانساری در دیدارهایشان با مقامات دولتی و یا در اطلاعیه‌ها و گردهم‌آیی‌ها به مخالفتشان با اصلاحات ارضی اشاره می‌کردند و ناخواسته راه تهمت زدن دولت را، که مالکان و روحانیان همدست هستند، باز می‌گذاشتند.

با رسیدن خبر رخدادهای تهران به قم، آیت‌الله خمینی تاب توهینی که به علما و طلبه‌ها و مردم شده بود نیاورد و با نوشتن پیامی به مردم گفت که بی‌احترامی، دستگیری و محصورکردن برخی از علمای تهران و حمله به بازار و تخریب اماکن کسب و غارت آنها کاری قرون‌وسطایی است. «با ما معامله بردگان قرون وسطی می‌کنند. به خدای متعال [قسم] من این زندگی را نمی‌خواهم.» و آنگاه با یاد جمله‌ای از امام حسین علیه‌السلام / انی لا أری الموت الا السعاده ولا الحیاه مع الظالمین الا برما، نوشت: «ای کاش مأمورین بیایند و مرا بگیرند تا تکلیفی نداشته باشم. فقط جرم علمای اسلام و سایر مسلمین آن است که دفاع از قرآن و ناموس اسلام و استقلال مملکت می‌نمایند و با استعمار مخالفت دارند.»

حادثه مشابه تهران در قم نیز رخ داد. اهالی شهر می‌دانستند که شاه قرار است، فردا/ چهارم بهمن ۱۳۴۱ به قم بیاید. مطبوعات نوشته بودند که او برای دادن اسناد مالکیت چند صد دهقان، به قم خواهد آمد. شهر تزیین شده بود. گروه‌هایی از مردم در اعتراض به این سفر و نیز محکوم کردن همه‌پرسی ششم بهمن تظاهرات کردند. گفته شده آن روز صبح، تظاهرات از بازار حسین‌آباد و مسجد آیت‌الله گلپایگانی آغاز گردید. شعار اصلی مردم، «ما تابع قرانیم، رفراندم نمی‌خواهیم بود.» بنا بر نسخه‌ای که در تهران اجرا شده بود، درگیری نیروهای مسلح با مردم قطعی بود؛ به ویژه آن‌که امنیت شهر برای ورود شخص اول باید تأمین می‌گشت. گویا گروهی از طرفداران حکومت نیز در این زمان تظاهرات کرده، کار به رویارویی طرفین می‌کشد. و نیز گفته شد، هنگامی‌که مردم برخی خوازه‌ها را پایین کشیدند، قوای حکومتی نیز وارد عمل شد. با تیراندازی هوایی، ضرب و شتم، دستگیری، تخریب برخی اماکن، از جمله حجره‌هایی از مدرسه فیضیه، و درنهایت با دادن ریخت نظامی به شهر ماجرای آن روز پایان داده شد. کسانی که آن شب قم را به یاد دارند، گفته‌اند که شب خطرناکی بود. نیروهای نظامی خیابان‌های اصلی قم را قرق کردند. به هر حرکت مشکوکی تیراندازی می‌شد.

دستگاه تبلیغاتی حکومت حوادث شهر قم را چنین جمع‌بندی کرد:

«کشاورزان قم با طلاب زدوخورد کردند و از طرف روحانیون از دولت تقاضا شد نظم را برقرار کنند و دولت فوری اقدام کرد.»

آقای خمینی ظهر همان روز پیام دیگری برای آگاهی مردم، با ذکر آیه استرجاع/ انا لله و انا الیه راجعون نوشت و خلاصه‌ای از رفتار مأموران را یادآور شد و گفت: «این است معنای طرفداری دولت از دیانت؛ و این است معنای آزادی رأی و رأی‌دهندگان.» سپس با دعوت از افکار عمومی برای داوری، از خدا خواست «اسلام و استقلال مملکت را حفظ کند.

در پی حوادث قم رؤسای روحانی در خانه آیت‌الله داماد گردهم نشستند. لابد در این جلسه بود که تصمیم گرفته شد اهالی قم فردا از خانه‌ها خارج نشوند؛ کسی به استقبال شاه نرود؛ طلبه‌ای آن دور و بر پیدایش نشود. حتی از فرماندار قم خواستند به جلسه آنها بیاید. آمد. «آقایان مراجع احتمالاتی می‌دادند. احتمال اینکه به هنگام حضور شاه در قم، کسی از خودشان را مأمور حمله دروغین به شاه کرده و بعد همین را بهانه کنند و بریزند صدمه‌ای به طلبه‌ها، مدارس و مراجع وارد کنند و یا اینکه کسی را وادار کنند مثلاً تیری رها کند و بعد بگویند می‌خواستند شاه را بکشند و با این بهانه، بگیر و ببندها و زندان‌ها را شروع کنند. این بود که مراجع، فرماندار قم را به جلسه خودشان احضار کرده و نسبت به حملات اخیر به طلبه‌ها و مغازه‌های مردم، اعتراضات سخت و تندی به او کرده، همین طور نسبت به هرگونه حادثه احتمالی که فردا به هنگام حضور شاه در قم ممکن است اتفاق بیفتد، هشدار دادند و از خودشان سلب مسئولیت کردند.»

در این دیدار آیت‌الله خمینی گفت که رفتار غیرانسانی مأموران دولتی جای تفاهم و مراوده نگذاشته است. ظاهراً فرماندار قم از آقایان خواسته بود که در هنگام حضور شاه در قم با او ملاقاتی کنند، اما آقای خمینی صراحتاً گفت که «هیچ راهی جهت ملاقات با شاه وجود ندارد مگر آن‌که شاه برای جبران اهانت و تجاوزی که به حریم مقدس روحانیت شده، آقای علم را به عنوان مجرم اصلی از مقام نخست‌وزیری عزل نماید و به این بگیر و ببندها و اعمال پلیسی پایان بخشد تا راه برای ملاقات و مذاکره با او هموار گردد.»

گفته شده مراجع تصمیم گرفتند به رسم گذشته، شهر قم را ترک کنند. گاهی که شاه در دوره پیشین به قم می‌آمد، آیت‌الله بروجردی برای دوری از دیدار او شهر را ترک می‌کرد. احتمالاً به اصرار آقای خمینی از این تصمیم منصرف شدند، اما «شنیده شد که برخی آقایان مراجع از منزلشان خارج شده و در مکان‌های مختلف مخفی» شدند. آقای خمینی نیز خانواده‌اش را به خانه یکی از خویشان فرستاد؛ حتی خادمان را، اما خود در خانه ماند.

شاه در قم

صبح چهارم بهمن ۱۳۴۱ محمدرضا پهلوی وارد قم شد. مأموران، عده‌ای را که از قم و تهران و اطراف جمع‌آوری کرده بودند، به عنوان مردم، به استقبال او فرستادند. او ابتدا به زیارت حرم حضرت معصومه علیهماالسلام رفت و سپس در جایگاهی که در آستانه حرم درست کرده بودند قرار گرفت. نخست، حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی، سخن راند. محتوای گفته‌های کم‌مایه او نشان داد که از پیش موضع خصمانه‌ای علیه روحانیان مستقل گرفته شده است. محور جملات او روی جمود فکری روحانیان بود و در مقام مثال از معاویه و شمر، که در برابر حضرت علی و امام حسین علیهماالسلام ایستادند، به عنوان صاحبان جمود فکری یاد کرد و سپس مدعی شد که حاکمان فعلی ایران درون را می‌نگرند و حال را، و روحانیان برون را می‌نگرند و قال را.

پس از ارسنجانی، شاه در میان صفی از فرماندهان نظامی سخنرانی‌اش را با بیان خاطراتی از دوران کودکی که حکایت از دیانت او داشت آغاز کرد. گفت که از همان ابتدا با شعائر مذهبی زندگی می‌کرده؛ بیماری حصبه‌اش با عنایت حضرت علی علیه‌السلام درمان شد؛ حضرت مهدی علیه‌السلام را در خیابان دید؛ در راه امام‌زاده داود، حضرت ابوالفضل علیه‌السلام به گاه سقوط از اسب، او را میان زمین و هوا گرفت. شاه گفت که هیچ‌کس چون او به خداوند نزدیک نیست. قطعات بعدی سخنان او توهین به علما و مخالفانش بود که بسیار تند و زننده ادا شد. «یک عده نفهم و قشری که مغز آنها تکان نخورده، همیشه سنگ در راه ما می‌انداختند... ارتجاع سیاه اصلاً نمی‌فهمد و از هزار سال پیش تاکنون فکرش تکان نخورده... فکر می‌کنند زندگی عبارت از این است که چیزی یا مالی به ظلم و یا بی‌کاری و یا بطالت به دست آورند ... مفت خوری دیگر از بین رفته است... ارتجاع سیاه کسانی نفهم [اند] که درک ندارند و بد نیت هستند و ما دلمان به حال آنها می‌سوزد. [ارتجاع سیاه] با پیشه‌وری ائتلاف کردند و با او شراب خوردند و به این مملکت خیانت کردند. کسانی که تمام زندگی کثیف سیاسی سیاه سابقشان با مدارک و دلایل کافی دال بر اجنبی‌پرستی است، امروز این آقایان ادعای وطن‌پرستی دارند... ارتجاع سیاه ایده آلش حکومت مصر است. این‌ها صد برابر خائن‌تر از حزب توده هستند.» این جملات نه‌تنها برازنده شخص اول کشور نبود، بلکه انگار از زبان رقیب شکست‌خورده‌ای که در پی یافتن فرصتی برای بیرون ریختن کینه‌ای کهنه بود، ادا شد.

شاه پیش از این در کنگره تعاون روستایی از ترکیب «ارتجاع سیاه» برای اشاره به جامعه روحانیت استفاده کرده بود. آیت‌الله خمینی نیز در دیدار با سلیمان بهبودی، نماینده شاه، به او گفته بود که «ارتجاع سیاه درواقع ایشان هستند.» در آن دیدار آقای خمینی با لحن تندی خطاب به بهبودی و درواقع به گوش شاه رسانده بود: «علمای اسلام وضع زندگی‌شان همین‌گونه است که می‌بینید. آیا درباریان این‌گونه زندگی می‌کنند؟ شما شهریه‌ای را که یک طلبه به مدت یک سال دریافت می‌کند حساب کنید. آیا با زندگی وابستگان به دربار قابل‌مقایسه است؟ آیا علما و مراجع اسلام مرتجع هستند؟ باید این ارتجاع سیاهی را که موردنظر ایشان است بشناسیم. ارتجاع سیاه درواقع ایشان است.»

این جملات به گوش شاه رسیده بود؛ به او گفته بودند که هیچ‌یک از علمای قم به استقبال او نخواهد رفت؛ و سرپرستان حوزه علاقه‌ای به دیدنش ندارند. شاه خاطره تلخی هم از گذشته داشت. آخرین باری که راه او به قم افتاده بود، در زمان زعامت آیت‌الله بروجردی بود. «آقای بروجردی قبل از ورود محمدرضا پهلوی به قم به عنوان اعتراض به عملکرد و برنامه‌های وی و برای این‌که با وی دیدار نکند به یکی از روستاهای اطراف رفت. این قضیه بازتاب زیادی در تهران و شهرهای دیگر داشت و ضربه بزرگی بر حیثیت دستگاه و شخص شاه به شمار می‌آمد و عقده‌ای سنگین روی دل محمدرضاشاه» گذاشته بود که در این سفر آن را گشود.

آیت‌الله خمینی پیش‌بینی کرده بود که حکومت در مسئله اخیر بسان تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی عقب‌نشینی نخواهد کرد، چراکه در موضوع پیشین، طرف ما دولت بود، نه شاه. دولت اگر سقوط هم می‌کرد، اساس حکومت بر باد نمی‌رفت، اما در اینجا طرف ما شاه است؛ شاهی که در مرز مرگ و زندگی قرار دارد و عقب‌نشینی او یعنی سقوط. «او مأمور است که این برنامه را به هر قیمتی است به مرحله اجرا بگذارد و نه‌تنها عقب‌نشینی نمی‌کند... بلکه با تمام قدرت و با کمال درندگی با هرگونه مخالفتی مقابله خواهد کرد.»

پس از همه‌پرسی

آنچه از دست علما برمی‌آمد، البته با تحرکی که آیت‌الله خمینی به آنان می‌داد، انجام شده بود. ایشان پس از دیدار با نماینده شاه و شنیدن حرف آخر، با انتشار اطلاعیه‌هایی رأی‌دهی به اصول شش‌گانه را تحریم کرده بودند. اما دولت هم برنامه‌های خودش را در تهییج مردم برای شرکت در همه‌پرسی به اجرا گذاشته بود. قطعاً زور اعلامیه‌هایی که پنهانی چاپ و توزیع می‌شد نمی‌توانست به هیجانی که دستگاه تبلیغاتی دولت از روزها پیش آغاز کرده بود و در ششم بهمن ۱۳۴۱ به اوج خود رسیده بود، برسد. آخرین برگی که دولت صبح روز رأی‌دهی رو کرد، اجازه رأی به زنان بود. هر چند گفته شد آرای زنان در نتیجه کلی همه‌پرسی دخالت داده نخواهد شد، اما توانست گروه‌هایی از زنان را به پای صندوق‌های رأی بکشاند و چهره برخی شهرها، به ویژه تهران را تغییر دهد.

در هشتم بهمن جراید نوشتند که پنج میلیون نفر به اصول شش‌گانه رأی موافق دادند. در همین روز شاه در تمجید از مردم پیامی داد و تلویحاً گفت که در انتخابات آتی زنان نیز همچون مردان در رأی‌دهی مشارکت خواهند کرد. همین موضوع زمینه را برای جنب و جوش کانون‌ها و انجمن‌های زنان، که همگی بخشی از بدنه حکومت بودند، فراهم کرد. همه چیز برای شاه به خوبی گذشت. توصیفاتی که خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های غربی از پادشاه ایران کردند با پیام کندی، رئیس‌جمهور آمریکا، کامل شد.

فردای روز انتخابات / هفتم بهمن ۱۳۴۱، آغاز ماه مبارک رمضان بود. به پیشنهاد آیت‌الله خمینی، و در اعتراض به همه‌پرسی غیرقانونی، نمازهای جماعات و سخنرانی‌های مساجد تعطیل گردید. این اقدام به «اعتصاب نماز جماعت» شهرت یافت، اما چند روزی بیشتر دوام نیافت. بنابر یک گفته، آیت‌الله خوانساری این اعتصاب را شکست و نماز جماعت را در مسجد سیدعزیزالله تهران اقامه کرد. آقای خمینی با این کار موافق نبود، اما برای حفظ هماهنگی و دوری از چنددستگی به پایان اعتصاب رضایت داد. گفته دیگری حکایت می‌کند که «بسته شدن در مساجد، به ویژه در ماه مبارک رمضان، تریبون‌های بی‌شماری را در سراسر کشور از دست روحانیت خارج ساخت، و این به نفع رژیم بود.» با آیت‌الله خمینی مذاکره شد و او از تصمیم پیشین خود بازگشت.

غیر از اعتصاب نماز جماعت که در هفته اول ماه مبارک رخ داد، بقیه روزهای این ماه در سکونی شبیه انتظار گذشت.

هفتم اسفند ۱۳۴۱/ عید فطر گروهی از طلبه‌های قم و زائران حضرت معصومه علیهماالسلام، بنا بر رسم جاری، برای گفتن تبریک عید راهی خانه علما شدند. این گروه که عمدتاً از تهران به قم آمده بودند ابتدا به خانه آیت‌الله شریعتمداری رفتند و سپس راهی خانه آیت‌الله خمینی شدند. در میان راه، برای «اولین پرچمدار و مجاهد اسلام و پیشوای عالیقدر مسلمانان» صلوات فرستادند. می‌دانستند که از صاحب این خانه سخنان سیاسی خواهند شنید. خانه لبالب از گوش‌های شنوا شد. پیش از اظهارات آیت‌الله خمینی، شعری که مضامین انقلابی داشت، خوانده شد و سپس آیت‌الله، که روی زمین نشسته بود، به نامه‌نگاری‌ها و اطلاعیه‌هایی که درباره تحریم همه‌پرسی ششم بهمن نوشته بود اشاره کرد و گفت که دولت توانست با ایجاد وحشت، ضرب و شتم و صحنه‌سازی اقدام به گرفتن رأی کند، و در حقیقت «صندوق‌ها را از آراء پر کردند [و] روی دکتر اقبال را سفید کردند.»

او گفت که حکومت گمان می‌کند ما شکست خورده‌ایم. در صورتی که این هم خود یکی از دلایل نفهمی آن‌هاست.» آقای خمینی وابستگی تأسف‌بار ایران را به بیگانگان یادآور شد و افزود: «کلید ضعف و زبونی خودشان را از ترس نیروی ملت دو دستی تسلیم اربابان خارجی نمودند. با نهایت تأسف می‌بینیم کشور ۲۵۰۰ ساله [ایران] درحالی‌که تمام مستعمرات و شبه جزایر دوردست استقلال یافته‌اند، ایران احتیاج به سرپرست و دایه دارد، وی تصور نادرست حکومت را از پایان مقاومت یادآور شد که «این‌ها تصور می‌کنند با این سرنیزه‌های پوسیده می‌توانند حکومت متزلزل خود را ترمیم و به آن ادامه دهند. ما به مبارزات خود برای از بین بردن این‌گونه فجایع ادامه می‌دهیم.» و سپس پیش‌بینی خود را از نتیجه اجرای اصول شش‌گانه چنین بیان کرد: «سیل بیکاران، خشک [سال] ی، محصولات کشاورزی، از سال آینده نشان می‌دهد که چه بلایی به سر مردم آمده و به آن گرفتار می‌شوند و بایستی جهت تأمین آذوقه، گندم و جو توسل به کشورهای خارجی بنمایند و از خارج به ایران وارد کنند و آن هم وضع کارگران کارخانجات است. نمی‌دانم کدام‌یک از محصول اصلاحات آقایان را بگویم مملکت را به گند زده‌اند. شما مردم هوشیار باشید و به مبارزات خود ادامه دهید.»

از جمله کسانی که بعدازظهر هفتم اسفند به قم آمد، غلامرضا تختی بود. کسانی که از خانه آقای خمینی می‌آمدند، او را در جریان سخنانی که شنیده بودند گذاشتند. از او خواستند به دیدار آقایان شریعتمداری و خمینی برود؛ او هم پذیرفت.

نظرات (0) کلیک ها: 226
پرینت

پهلوی‌ها چگونه بحرین را از دست دادند؟

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در پرونده ویژه

روز 14 دی 1347 شاه در دهلی‌نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی‌خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می‌پذیرد.
 

سابقه تاریخی مالکیّت ایران بر بحرین
بحرین در دوران سلسله هخامنشی به تصرف ایران درآمد. در زمان اشکانیان عرب‌ها در حجاز و بادیه و مکه و یمن سکونت داشتند. آن دسته که در حجاز و بادیه بودند به سبب قحطی به بحرین که در حاکمیت ایران بود رفتند.

این در حالی است که مؤلف اعلاق النفسیه در شرح خلیج فارس، بحرین را سرزمینی عربی می‌شمارد و چنین می‌نویسد: «در قسمت غربی آن (خلیج فارس) بلاد عرب یعنی بحرین، عُمان و مسقط و سُقُطره قرار گرفته ... ».
در دوره ساسانیان رقابت بین حاکمان عرب ساحل جنوبی خلیج فارس و فرمانروایان ساسانی بر سر مجمع الجزایر بحرین شدت گرفت، زیرا این مجمع الجزایر در ارتباط دریایی بین خاورمیانه و هند و مصر نقش مهمی داشت.

اردشیر پس از آن که شاه موصل را کشت، به عمان و بحرین و یمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرین ) به جنگ او آمد و در جنگی با اردشیر کشته شد و اردشیر بحرین را ویران کرد.

وی شهر فوران اردشیر را در بحرین ساخت. با به قدرت رسیدن شاپور دوم بسیاری از عرب های ساکن نواحی بحرین و کاظمه به طمع تصرف ایران حمله کردند.

شاپور شخصاً با نیروی دریایی در خلیج فارس با مهاجمین جنگ و آنان را مغلوب کرد . با به قدرت رسیدن انوشیروان، وی کشور را به جهار بخش تقسیم کرد و هر قسمت آن را به یکی از افراد مورد اعتماد خود سپرد.

یک بخش خراسان و سیستان و کرمان بود، بخش دوم اصفهان و قم و ناحیه جبل و آذربایجان و ارمنستان بود، بخش سوم فارس و اهواز تا بحرین و بخش چهارم عراق تا مرز کشور روم.

در این دوره حاکمیّت ایران بر مناطق جنوبی خلیج فارس و به ویژه بحرین توسط مرزبانان اعمال می‌شد که از طرف شاهان ساسانی منصوب می شدند . تسلط ایران بر بحرین تا پایان حکومت ساسانیان ادامه داشت و از مراکز مهم بازرگانی خلیج فارس محسوب می‌شد.
با ورود اسلام به ایران، عمربن خطاب، عثمان بن ابی العاص را به فرمانداری بحرین انتخاب کرد.

پس از آن که مردم کوفه به اطاعت از عبدالله بن‌زبیر در آمدند، وی کارگزارانی به یمن و عمان و بحرین فرستاد و به جز شام و مصر که در اختیار مروان بود بقیه تسلیم زبیر شدند.

در دوران دیالمه و آل بویه بحرین تحت حاکمیت این دو سلسله بود و پس از دیلمیان ، سلجوقیان بر بحرین دست یافتند. در دوره حکومت اکتای قاآن و با ورود مغول‌ها به ایران جزایر قیس و بحرین و قطیف فتح شده و از مناطق تحت نفوذ آنان شمرده می‌شد.

مؤلف کتاب جغرافیایی نزهه القلوب و از معاصرین مغول می نویسد: « در این بحر جزایر بسیار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ایران شمارند و مردم نشین ؛ هرموز و قیس و بحرین و خارک و...است .» به دلیل اهمیت اقتصادی این ناحیه دائماً بین حکام محلی آل اینجو و آل مظفر درگیری و اختلاف وجود داشت.

در عهد حکومت سلغور شاه ، جزایر خلیج فارس و از جمله بحرین به تصرف پسرش تورانشاه درآمد و بدین ترتیب از تابعیت امرای آق قویونلو خارج شد.

از این زمان این مناطق در دست فرزندان سلغور شاه اداره می شد تا اینکه پرتقالی ها بر جزایر و سواحل خلیج فارس تسلط پیدا کردند. همزمان با ظهور صفویه در ایران، پرتغالی ها که به دنبال ثروت بودند، با ورود به خلیج فارس و جزایر آن و تصرف هرمز به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جنوب کشور، با حاکمان محلی جنوب به مبارزه برخاستند.

در هنگام حمله آلبو کرک پرتقالی حکومت هرمز در دست مردی به نام خواجه عطا بود که از غلامان بنگالی توران شاه حاکم هرمز بود که با عنوان نایب السلطنه و همه کاره هرمز سالی دو هزار اشرفی و هدایای دیگر به دربار شاه اسماعیل صفوی می فرستاد هرچند آن ها توانستند بنادر و جزایر امیر هرمز را فتح کنند، امّا بر بحرین مسلط نشدند و تنها توانستند در برخی نواحی مهم مانند بحرین و قطیف و صحار دست به تاسیس تجارتخانه بزنند.

ظاهراَ در سال 947 هجری بحرین به تصرف نیروهای عثمانی در آمده بود زیرا در این سال سفیری از ایران برای ملاقات با نایب السلطنه پرتقال در گوآ فرستاده شده بود تا از او برای باز پس گیری بصره و بحرین از دست عمال عثمانی استمداد نماید.

از وقایع مهم سال 1010 هجری برابر با 1602 میلادی قیام مردم بحرین در برابر پرتقالی ها بود . این حرکت اساس فرمانروایی پرتقالی ها را در خلیج فارس متزلزل ساخت. حکمران جدید بحرین رئیس رکن الدین مسعود، که ناتوانی و زورگویی های پرتقالی ها را در خلیج فارس و سواحل آن می دید به فکر افتاد تا بحرین را از سلطه ی پرتقالی ها برهاند و به همین منظور با یاری مردم و درخواست کمک از یکی از متنفذان فارس به نام خواجه معین الدین فالی به این اقدام دست زد. خواجه معین الدین نیز از الله وردی خان حکمران فارس درخواست کمک نمود.

والی فارس به عنوان کمک به رکن الدین ولی در باطن به قصد تصرف بحرین سربازان خود را در اختیار خواجه معین الدین گذاشت. خواجه معین الدین به همراه سربازان و افراد محلی فال و اسیر و مرودشت به بحرین حمله کرده و آن را متصرف شده و حتی رکن الدین مسعود را کشتند.

در سال 1011 هجری برابر با 1603 میلادی نمایندگانی از سوی دربار اسپانیا که در فکر تصرف بحرین و مداخله در جنوب ایران بودند صورت گرفت. اما سرسختی شاه عباس و قاطعیت او تلاش نماینده ی اسپانیا را ناکام گذاشت.

در سال 1027 هجری نیز مجدداَ دولت پرتقال خواستار بندر گمبرون و بحرین شد تا متقابلاَ کشتی های پرتقالی راه تجارت دریایی دولت عثمانی را در دریای سرخ ببندد.

اما باز شاه عباس صریحاَ جواب داده که گمبرون در خاک ایران و متعلق به کشور ایران است و بحرین را هم که خراجگذار پادشاه ایران بود گرفته و به هیچ وجه پس نخواهد داد.

در اواخر قرن 16. میلادی و در زمان شاه صفی آخرین تلاشهای پرتغالی ها برای گرفتن امتیاز از ایران صورت گرفت. آنها از دولت ایران بندر کنگ در شمال شرقی بندر لنگه را جهت دایر کردن قلعه و دارالتجاره و همچنین نیمی از عایدات صید مروارید در بحرین را در مقابل دست کشیدن از تمامی دعاوی پیشین خود نسبت به جزایر و سواحل خلیج فارس خواستار شدند. این امر همزمان با رقابت شدید هلندی ها و انگلیسی ها در خلیج فارس همراه شد.
شاید بتوان گفت از همین زمان انگلیسی ها تلاش کردند تا با موجًه جلوه دادن فعالیت های خود در خلیج فارس و ایران نفوذ کسب کنند. اگر چه ابتدا حاکمان صفوی نظر مساعدی به انگلیسی ها نداشتند اما از دوره ی شاه عباس و به کمک رابرت شرلی نمایندگان کمپانی انگلیسی هند شرقی به ایران آمده و برای نخستین بار توانستند سه فرمان از شاه عباس مبنی بر کمک و مساعدت حاکمان جنوب کشور به کشتیهای تجاری انگلیسی در بنادر جنوبی بگیرند.

در جنگهای شاه عباس و پرتقالی ها کمپانی هند شرقی به کمک قوای شاه عباس آمده چرا که پرتقالی ها رقیب جدی تجارت بازرگانان انگلیسی محسوب می شدند . به همین منظور بعد از بیرون راندن پرتقالی‌ها ، انگلیسی ها اجازه یافتند تا در بندر گمبرون تجارتخانه ای برپا نموده و فعالیتهای بازرگانی خود را توسعه دهند .دراواخر حکومت صفویه خلیج فارس صحنه تاخت و تاز دزدهای دریایی عمان و مسقط شد . در 1720.م/ 1099 اعراب مسقط با استفاده از بروز جنگ های داخلی در ایران تعدادی از جزایر ساحلی ایران و از آن جمله قشم را تصرف کردند ، دولت انگلیس سعی داشت با ایجاد خصومت بین قدرت های منطقه ، از وحدت آنان جلوگیری کند و به تثبیت مواضع خود بپردازد . امّا سرانجام قبیله ای از اعراب ایران به نام « هوله » حکمرانی بحرین را به دست آوردند .
در سال 1735 نادرشاه از نماینده شرکت هند شرقی انگلیس خواست تا چند فروند کشتی در اختیار او قرار دهد تا تسلط ایران بر خلیج فارس را تثبیت کند و در سال1737.م دستور خرید ناوهای کوچکی از هلندی ها و انگلیسی ها را داد و عده ای ملاح را به استخدام در آورد و فرماندهی این ناوگان را به یکی از سرداران خود به نام لطیف خان سپرد و ناوگان دریایی او توانست بحرین را به تصرف خود در آورد و این مجمع الجزایر را از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند . لطیف خان پس از تصرف بحرین حکومت آن را به ناصر خان آل مذکور سپرد . اگر چه نادر به وسیله ی این ناوگان توانست بر شورشیان عمان و مسقط پیروز شود با این وجود عملیات جنگی وی که همزمان با جنگ های ایران و عثمانی بود ، بدون حصول نتیجه باقی ماند .
اقتدار انگلیسی ها در خلیج فارس و بحرین
با روی کار آمدن کریم خان و تقویت نیروی دریایی ایران به منظور توسعه ی تجارت ، که در اثر دزدی های دریایی و عدم امنیت به خطر افتاده بود ، به موجب فرمانی در سال 1763 م. امتیازاتی در خلیج فارس به انگلیس داده شد . نماینده بازرگانی انگلیس در خلیج فارس نماینده ای به نام توماس دارن فرد(1) را در رأس هیأتی به شیراز فرستاد و این امر موجب تحکیم موقعیت و بسط نفوذ استعماری آنان گردید و به دنبال این فرمان ، بوشهر مرکز تجارتی انگلیس شد . این در حالی است که هیات نمایندگی انگلیس قبل از دیدار با کریم خان با عقد قراردادی دوازده ماده ای با شیخ سعدون حاکم بوشهر ، در صدد بر آمدند تا تجارت بندر را در دست خود بگیرند . فعالیت تجاری کمپانی انگلیسی در 1763 در بوشهر آغاز شد و این شهر بزودی به صورت مرکزی برای فعالیت های سیاسی انگلیس در آمد . دولت انگلیس به دنبال تصرف ناکام خارک در مبارزه با میر مهنّا در 18 ژوئیه 1768 میلادی مورد خشم کریم خان قرار گرفت و به دنبال این امر ضمن توقیف یکی از کشتی های انگلیسی و زندانی کردن کارکنان آن ، دستور اخراج کلیه ی اتباع انگلیسی هم صادر شد و تجارتخانه انگلیسی ها در بوشهر نیز به فرمان کریم خان بسته شد کمپانی هند شرقی انگلیس نیز به ناچار مقر خود را از بندر گمبرون به بصره انتقال داد شاید بتوان گفت علاوه بر تعلل و عقب نشینی نیروهای انگلیسی در برابر میر مهنا و محاصره جزیره خارک ، تلاشها ی دولت فرانسه در بصره برای مذاکره با ایران و تعهد آنها در مقابل کسب امتیاز کمتر از انگلیسی ها در قبال انحصار تجارت ابریشم و پشم و از سوی دیگر برای جلو گیری از خروج پول طلا از سوی انگلیسی ها ، موجب شد تا کریم خان ضمن صدور فرمانی مبنی بر ممنوع بودن هر گونه تجارت با خارجی ها بوسیله ی پول طلا ، لزوم همکاری با انگلیس را نیز تعلیق نماید.
پس از مرگ کریم خان ، جعفر خان به موجب فرمانی در سال 1202 /1788م به نماینده انگلیسی مقیم بصره برای تجارت در سراسر ایران امتیازاتی داد که به مراتب از امتیازات اعطایی کریم خان بیشتر بود. جعفر خان به تمامی سرداران و ماموران جمع آوری حقوق گمرکی چنین حکم کرد که با عمال انگلیسی که برای تجارت به مملکت ما وارد و مشغول تجارت می شوند نهایت همکاری و همراهی را نموده و به هیچ وجه از ایشان مطالبه مالیات و حق راهداری ننمایند و همچنین ورود هر نوع و هر مقدار از کالاهای انگلیسی و فروش آن در هر نقطه ایران آزاد است . استقرار آل خلیفه(2) در بحرین که ابتدا به دنبال امکانات بیشتر و وضع بهتر به طرف سواحل خلیج فارس حرکت کردند و در آنجا ساکن شدند و سپس خود را تحت حمایت ایران قرار دادند ، شروع فصل تازه ای در بحرین بود . در سال 1783 به دنبال مرگ کریم خان و اختلاف بر سر جانشینی او در ایران ، قبیله عتوب ( عتبی ) ساکن شبه جزیره ی عربستان ، بحرین را تصرف کردند و حکمرانی مجمع الجزایر را به یکی از شیوخ خود سپردند .
با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار ، به هرج و مرج پس از مرگ کریم خان پایان داده شد . در این زمان بحرین به تصرف ایران در آمد و شیخ نصر خان از رؤسای عشایر طرفدار ایران به حکومت بحرین منصوب شد.

آقا محمد خان در سال 1797 م به شیخ نصر خان دستور داد تا به مسقط حمله کند و حاکم آن ناحیه را دستگیر کند، امّا مرگ آقا محمد خان مانع از اجرای این تصمیم شد.

در سال 1798. م انگلیسی ها علیه فرانسه قراردادی را با سید سلطان منعقد کردند(3). از این زمان به بعد امام مسقط با آل خلیفه دشمنی ورزیده و در صدد بر آمد که آل خلیفه را از بحرین بیرون کند. سیاست دولت ایران در این زمان جلوگیری از تسلط هر قدرتی در بحرین بود.

انگلیس تلاش داشت با افزایش اختلاف منطقه ای به توسعه طلبی خود بپردازد و از این رو امام مسقط را تشویق به لشکر کشی به قشم و هرمز کرد. در 1801 م نماینده انگلیس سر جان مالکوم علاقه  زیادی به تملک یک جزیره در خلیج فارس را نشان داد و تلاش داشت تا فتحعلیشاه را به واگذاری این جزیره به انگلستان تشویق کند، هر چند تلاش او موفقیتی به دنبال نداشت، امّا وی مسأله تصرف جزیره خارک را مد نظر قرار داد و تصور می کرد که خارک از موقعیت بهتری برخوردار است.

در سال 1801 م. بحرین مورد حمله ی امام مسقط قرار گرفت و اشغال شد، امّا در سال 1802 م بار دیگر شیخ بحرین به این سرزمین مسلط شد و نماینده ی امام مسقط را اخراج کرد.

از این پس بحرین چندین بار مورد حمله امام مسقط قرار گرفت، امّا چون شیخ بحرین خود را تابع دولت ایران می دانست، دولت ایران کمک ارزنده ای برای تصرف بحرین به امام مسقط نمی‌کرد.
قدرت روز افزون وهابی‌های(4) وابسته به انگلیس در بحرین و سواحل خلیج فارس که موجب عدم رضایت دولت ایران و دشمنی امام مسقط بود ، سبب حوادث بسیاری در خلیج فارس شد، به طوری که در سال 1817 م امام مسقط نماینده‌ای به نام شیخ علی را به دربار ایران فرستاد و تلاش کرد این مطلب را در ذهن درباریان ایران القاء کند که انگلستان خیال تصرف بحرین را دارد و از دربار ایران تقاضای کمک کرد تا به فعالیّت وهابی ها که غیر مستقیم مورد حمایت انگلیس بودند پایان دهد.

در این زمان چون هنوز انگلستان نظر قطعی نسبت به بحرین اتخاذ نکرده بود، اظهارات امام مسقط زیاد مورد توجّه قرار نگرفت، امّا از آنجا که نفوذ وهابی‌ها برای فتحعلیشاه نگران کننده بود، فرمانی برای سید سعید ( امام مسقط ) صادر نمود و در آن اظهار علاقه نمود که اهالی بحرین را از تجاوز دشمن دین ( وهابی ها ) رها کند و محمد علی قاجار را نیز به فرماندهی قوایی که قرار بود والی فارس در اختیار امام مسقط قرار دهد انتخاب کرد، امّا این وضعیت در اداره بحرین تغییری ایجاد نکرد.
از سال 1818 م. مصری‌ها در الاحساء (بحرین) به مبارزه با وهابی‌ها  وابسته به انگلیس پرداخته و چون معلوم شد که شیخ بحرین به دزدان دریایی - قاسمی ها(5)- کمک می کند، به همین سبب در مکاتبات مربوط به تهیّه مقدمات سرکوبی دزدادن دریایی و اعزام قوا و تهیه  پایگاه در خلیج فارس نام بحرین نیز به میان آمد و تعیین و تکلیف این جزیره از حیث منابع انگلیس مورد توجه قرار گرفت.

این مطلب بهانه بسیار خوبی برای دخالت در خلیج فارس به دست انگلیس داد به ویژه آنکه، فعالیّت آن‌ها خطوط ارتباطی و تجارتی انگلیس در شرق را به خطر می انداخت. سیاست انگلیس از این زمان در مورد بحرین در حال شکل گرفتن بود، به طوری که بعضی از مقامات انگلیسی هند از سال 1818 م. به بعد رسماً طرفدار فکر واگذاری بحرین به امام مسقط بودند. امام مسقط در این زمان برای سیادت بر بحرین نقش دو جانبه ای در مقابل ایران و انگلیس بازی نمود.
در سال 1819. م کاپیتان پروس، فرمانده ناوگان انگلیسی در خلیج فارس، قراردادی با والی فارس حسنعلی میرزا فرمانفرما امضا کرد و در طی این قرارداد حفظ امنیت خلیج فارس و بحرین به انگلیس واگذار شد.

دولت انگلیس در این زمان تصمیم گرفت به منظور سرکوبی دزدان دریایی به خلیج فارس لشکر کشی نماید و عملیات جنگی به وسیله  ژنرال کیو(6) شامل تمام مناطقی که دزدان دریایی در آن فعالیّت داشتند آغاز شد. برخی از پژوهشگران اقدامات انگلیس در این زمینه را مورد تحسین قرار داده اند.

بعد از سرکوبی دزدان دریایی قراردادی به نام قرارداد عمومی صلح بین فرمانده انگلیسی و رؤسای دزدان دریایی در 8 ژانویه 1820/ 1198 ش. منعقد گردید که بعدها غالباً رؤسای اعراب ساحلی و از جمله شیخ بحرین در 15 مارس 1820 به قرار داد مذکور ملحق شدند. در تاریخ بحرین این اوّلین باری بود که انگلیس با این کشور بر سر مسأله دزدان دریایی وارد ارتباط شد این امر مقدمه ای بر تحت الحمایگی بحرین به انگلیس بود.

موافقتنامه دو جانبه انگلیس با بحرین حاوی سه ماده است که در واقع مفاد قرارداد صلح عمومی را تصریح و تأیید می کند. به موجب ماده یک شیوخ بحرین متعهد شده اند که اجازه ندهند در بحرین و جزایر وابسته به آن کالایی که به وسیله دزدان دریایی و یا غارت به دست آورده شده به فروش رسد.

در ماده دو تحویل زندانیان هندی به انگلستان مطرح شده. در ماده سه مفاد قرارداد عمومی صلح تأیید شده بود. در همین سال ایران شروع به تدارک برای اعزام نیرو به بحرین نمود و برای عبور از خلیج فارس از مقامات انگلیس و امام مسقط درخواست کرد چند فروند کشتی در اختیارش قرار دهد، امّا انگلستان با اتخاذ روش دوگانه ای یک بار برای جلب رضایت شیخ حاکم، در سال 1820م ادعای مالکیت ایران بر بحرین را رد می کند و دو سال بعد با عقد موافقت نامه‌ای با فرماندار فارس ، نماینده انگلستان در بوشهر حق مالکیت ایران بر بحرین مورد تآیید قرار می گیرد.
از سال های 1830 به بعد، انگلیس با تکیه بر نیروی دریایی خود، در صدد بود تا به عنوان مبارزه با برده داری، سیادت دریایی خود را در جهان گسترش دهد.

این اقدام انگلیس بیشتر جنبه سیاسی داشت. در حدود سال های 1840 م. به دلیل تلاش های نماینده انگلیسی مقیم در بوشهر و ناوهای انگلیسی در خلیج فارس فعالیت دزدان دریایی به شدّت تنزل یافت.

در 20 دسامبر 1841 انگلیس با کشور های اروپایی چون فرانسه ، روسیه، اتریش و پروس قراردادی را منعقد کرد و در آن از دولت ایران درخواست کرد تا ورود و خروج بردگان را از خلیج فارس و دریای عمان ممنوع کند، امّا از آنجا که محمد شاه این موضوع را وسیله ای برای اعمال نفوذ انگلیس در ایران می دید، مخالفت علمای دینی را بهانه قرار داده و از پذیرفتن این در خواست امتناع کرد.

بعدها در سال 1843/1222 انگلیسی‌ها شیخ نشین ها و رهبران قبایل را که در سال 1820/1198 « قرارداد اساسی » را امضاء کرده بودند وادار کردند تا سند دیگری را به نام «موافقت نامه در جهت قطع عملیات نظامی در دریا » را امضاء کنند که منظور از آن متوقف کردن جنبش های ضد انگلیسی در خلیج فارس بود.

به دنبال آن انگلیسی ها جزایر سقوطری، کوریا موریا و مسیرا را تصرف کردند. در سال 1847 م. شیخ بحرین به منظور جلوگیری از تجارت برده معاهده ای با انگلیسی ها بست و اندکی بعد مأمورین انگلیسی به دولت خود پیشنهاد کردند تا بحرین را تحت الحمایه انگلیس قرار دهد، امّا این پیشنهاد رد شد.

مخالفت انگلستان با ادعای ایران بر سر بحرین تا زمان حکومت ناصرالدین شاه ادامه داشت و دولت انگلیس تمامی فعالیت‌های دولت ایران در خلیج فارس را مخالف مصالح انگلیس در بحرین می دانست و نیروی دریایی ایران را سبب آشوب در این ناحیه تلقی می‌کرد.

در سال 1851 دولت انگلیس که قبلاَ نیز از قبول تقاضای ایران در مورد فروش چند کشتی کوچک جنگی برای محافظت از سواحل جنوبی ایران خودداری کرده بود، این بار نیز صراحتاَ به مخالفت با تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس پرداخت و ناصرالدین شاه قاجار که تصمیم به خرید چند کشتی جدید از آلمان و استخدام ملوانان آلمانی داشت، به دلیل فشارهای شدید مقامات انگلیسی، ناچار شد تا با لغو سفارش خرید و خاتمه  خدمت ملوانان آلمانی، مجوز صدور بازرسی کشتی های ایرانی را از سوی ناوگان انگلیسی صادر کند و شرط این کار را حضور و نظارت یک مأمور ایرانی در عرشه ناو انگلیسی قرار دهد. این مسأله نفوذ انگلیس در خلیج فارس را افزایش داد به طوری که انگلیسی ها به صورت دائم ناوگانی در بحرین مستقر کردند. تلاش های امیر کبیر برای اعمال حاکمیّت ایران بر بحرین با مرگ وی ناتمام ماند.
تحت الحمایگی رسمی بحرین به دنبال ادعاهای سیاسی ایران و عثمانی بر بحرین صورت تحقق به خود گرفت. در 31 مه 1861 قراردادی بین شیخ محمد بن خلیفه ( شیخ بحرین ) و فیلیکس جونز نماینده سیاسی انگلستان بسته شد که به موجب آن مجمع الجزایر بحرین رسماً تحت الحمایه انگلیس شد.

به موجب این قرار داد شیخ بحرین اولاً صحت و اعتبار تمامی معاهدات سابق را پذیرفت و ثانیاً وعده داد به شرط حمایت انگلیس در مسائل خارجی بحرین، از جنگ و دزدی در دریا و تجارت برده خودداری کند و در مرافعات سیاسی خود با هر قدرتی حکمیّت انگلیس را بپذیرد و به انگلیسی ها اجازه فعالیت تجاری آزاد در بحرین را بدهد.

به دنبال همین قراداد بود که به محض این که عثمانی در 1871 به فکر تصرف بحرین افتاد، از حمایت انگلیس برخوردار شد. دولت انگلیس در برابر اعتراض ایران به مفاد این قراداد حضور دزدان دریایی و برقراری امنیت در خلیج فارس را بهانه کرد و بر تسلط خود بر منطقه ادامه داد و پنج کنسولگری در مسقط، کویت، بحرین، بوشهر و بندر عباس ایجاد کرد که در برابر ایران از خواسته ها و مطامع انگلیس حمایت کند.

در سال 1880 م. شیخ عیسی حاکم بحرین ضمن عقد معاهده ای با انگلیس متعهد شد که بدون نظر انگلیس هیچ قراردادی با دولتی دیگر منعقد نکند و تنها به دولت انگلیس اجازه دایر کردن کنسولگری و مخزن ذغال سنگ دهد.

در همین سال ها بود که تجارت اسلحه برای قبایل سرکش ایران و عشایر افغانستان، جایگزین مسأله برده شد و این موضوع سبب شد تا منافع مشترک ایران و انگلیس به خطر افتد. بخشی از این سلاح ها بین عشایر داخلی عمان توزیع می شد و قسمت اعظم آن به بحرین و قطر و کویت فرستاده می شد و بخشی هم وارد خاک ایران و عثمانی می شد. لذا در سال 1900. م نماینده سیاسی انگلیس به منظور مبارزه با قاچاق اسلحه در بوشهر مقیم شد و بدون هیچ اعتراضی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال 1906. م انگلیس ضمن عقد پیمانی با حاکم بحرین ، این کشور را به قیمومیت خود در آورد. ایران پس از عضویت در جامعه ملل در سال 1927 . م / 1306 .ش ادعای مالکیت خود بر بحرین را مجدداً مطرح کرد.

برخی از پژوهشگران « انعقاد قرارداد جده » بین انگلیس و امیر حجاز را دلیل این ادعای ایران دانسته اند(7) ، چرا که طبق این قرارداد ابن سعود پذیرفت که بحرین تحت الحمایه انگلیس باشد و اقدام ایران در واقع اعتراضی به این موضوع بود.

در حقیقت ایران قرارداد مذکور را مغایر با حق حاکمیت خود بر بحرین و تمامیّت ارضی خود، می ‌دانست. در اعتراض به این قرارداد و در همین سال دولت ایران یادداشت شدید الحنی را توسط وزیر امور خارجه برای رابرت کلایو ( وزیر مختار انگلیس ) در تهران ارسال کرد و بر حاکمیّت مطلق ایران بر بحرین تأکید کرد و ضمن آن رونوشتی از این اعتراض برای جامعه ملل فرستاده شد.

امّا وزیر امور خارجه انگلیس یکسال بعد در طی یادداشتی به جامعه ملل اعتراض ایران را بی اساس دانست و عنوان کرد بحرین کشور مستقلی است که مشترکات جغرافیایی و نژادی با ایران ندارد. در زمان حکومت رضا شاه زمانی که در سال های 1930 و 1934. م شیخ بحرین، اعطای امتیاز استخراج نفت را به شرکت های انگلیسی و امریکایی واگذار کرد، ایران مجدداَ به این اقدام اعتراض شدیدی کرد که البته این اعتراض نیز بیشتر در حد یک اعتراض دیپلماتیک بود و از آن فراتر نرفت.

گزارش‌های محرمانه و همچنین شکایات چندی از اتباع ایرانی ساکن در بحرین از ورود غیر قانونی انگلیس به جزایر جنوبی ایران گرفته تا دخالت در امور بحرین و جمع آوری شیوخ منطقه و مذاکره با آنها در جهت ایجاد امارتهای مستقل و قدغن نمودن تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین، در سالهای 1308 تا 1312 شمسی موجود می باشد که موید این نکته است که تلاشی جدی جهت حفظ این بخش از کشور صورت نگرفت.

در زمان حکومت محمد رضا شاه، نخست وزیر احمد قوام در سال 1947 . م /1326 . ش از سوی مجلس برای پی گیری مجدد مسأله حاکمیّت ایران بر بحرین تحت فشار قرار گرفت. مجلس ایران از نخست وزیر و روزنامه‌ها می‌خواست تا در باره حق حاکمّیت ایران بر بحرین اقدام عاجلتری نمایند. یکسال بعد وزیر امور خارجه ایران ، اظهار کرد که ایران تمام قراردادهای بحرین با دولت های دیگر را رد می کند، چرا که حق حاکمیّت ایران در این قراردادها نادیده گرفته شده است.

به دنبال این مطلب ایران به سازمان ملل شکایت کرد و جایزه کلانی برای کسی در نظر گرفتند که بتواند حاکمیّت ایران بر بحرین را ثابت کند . در سال 1967 . م / 1346 . ش که انگلیس در نظر داشت به دولت های خلیج فارس استقلال بدهد، مسأله بحرین ، مجدداَ در صدر مسائل سیاسی قرار گرفت.

اگر چه ادعای ایران نسبت به مالکیت بحرین تا سال 1971 . م / 1349 .ش همچنان ادامه داشت اما در این سال ایران پذیرفت تا در باره  سرنوشت بحرین همه پرسی به عمل آید و به بهانه همه پرسی این قسمت از خاک ایران از کشور مادر جدا شد.

شاید به زعم برخی از اندیشمندان ، محمد رضا پهلوی به خوبی از بهای گزاف دعاوی و جنگ های طولانی مدت بر سر بحرین واقف بود. در این مدت بین ایران و سفیر انگلیس بر سر بحرین ملاقات هایی نیز صورت گرفت.

عَلَم در بخشی از خاطرات خود به موضوع رفراندم بحرین و برخورد اوتانت، دبیر کل سازمان ملل با این موضوع اشاره می کند. تلاش‌های ایران کمافی السابق در همین حد ملاقاتها و مذاکرات بی نتیجه باقی ماند و در نتیجه پس از اجرای همه پرسی بحرین مستقل اعلام شد و محمد رضا شاه قبول این مسأله را نشانی از سیاست صلح جویانه و مسالمت آمیز خود تلقی نمود .اگرچه از اینکه آیندگان به خاطر مسأله بحرین او را خائن بخوانند همواره بیم داشت !!!
نتیجه
یکی از مسائل تنش زا بین ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی اختلاف بر سر حاکمیّت بحرین بود. آنچه از لابلای منابع تاریخی استنباط می شود، حاکمیّت ایران بر بحرین در اغلب موارد با اعمال زور و امور نظامی همراه بود.

به نظر می‌رسد دور بودن بحرین از تسلّط حکومت مرکزی ایران علی رغم این که همواره مالیات و خراج خود را به حکام جنوب ایران پرداخت می کردند و از همه مهم‌تر ترکیب نژادی این منطقه از مواردی است که ادعای ایران در این خصوص را با دشواری همراه می کرد.

ورود استعمار انگلیس به مناطق جنوبی ایران و خلیج فارس به دوره صفویه و رقابت این کشور با همتایان استعمارگر اروپایی چون پرتقال، اسپانیا، هلند، فرانسه بر می‌گردد. اما دخالت استعمار انگلیس در بحرین به بهانه از بین بردن دزدان دریایی و مبارزه با تجارت برده شروع شد و با قاچاق اسلحه به عشایر ایران و افغانستان و نیروهای واقع در عمان و همچنین حفاظت از منافع انگلیس در خلیج فارس و هندوستان ادامه یافت.

پس از عقد معاهده سیاسی حاکم عرب بحرین با انگلیس، فصل تازه ای در روابط انگلیس و بحرین آغاز شد که تحت الحمایگی بحرین را در پی داشت. با کشف ذخائر نفتی در بحرین و کسب منافع حاصل از آن ،حضور و نفوذ انگلیس در بحرین شدت بیشتری به خود گرفت و با دخالتهای گاه و بیگاه خود زمینه های جدایی این بخش از کشور را فراهم نمود.

ایران نیز به دلیل ضعف نظامی، اقتصادی و فقدان دیپلماسی سیاسی قدرتمند ، نتوانست حاکمیّت خود بر بحرین را حفظ کند. در نهایت نماینده ایران چاره ای جز این ندید تا با ژستی دیپلماتیک و وطن دوستی در جلسه شورای امنیت با اظهار این نکته که دولت متبوعش آرزومند سعادت مردم بحرین است و همچنین بایستی حقوق انسانی و اساسی مردم ایرانی الاصل بحرین محترم شمرده شود، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در مورخ 11مه 1970 میلادی / دوشنبه 21/2/1349 شمسی باتفاق آرا قطعنامه ای را که منجر به استقلال بحرین می گردید، تصویب نمودند و بحرین برای همیشه از ایران جدا شد.

منابع و مآخذ
- آبراهامیان، یروآند ، ایران بین دو انقلاب ، ترجمه احمد گل محمدی ، محمد ابراهیم فتاحی ، نشر نی ، 1383
- آقایی ، سید داود ، ایران و سازمان های بین المللی ، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1381
- آوری ، پیتر ، تاریخ معاصر ایران ( از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد ) ، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی ، 2ج ، انتشارات عطایی ، 1369
- اقتداری ، احمد ، آثار و شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان ، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، 1348
- ابن بلخی ، فارسنامه ابن بلخی ، توضیح و تحشیه منصور رستگار فسایی ، بنیاد فارس شناسی ، 1374
- ابن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفسیه، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، انتشارات امیر کبیر ، 1380
- الهی ، همایون ، خلیج فارس و مسائل آن ، نشر قومس ، 1370
- شهاب الدین عبد الله ، جغرافیای حافظ ابرو ، تصحیح صادق سجادی ، مرکز نشر میراث مکتوب ، 1378
- دینوری ، ابو حنیفه احمد بن داود ، اخبارالطوال ، ترجمه محمود وهدوی دامغانی ، نشر نی ، تهران 1368
- رایت ، دنیس ، انگلیسی ها در میان ایرانیان ، ترجمه اسکندر دلدم ، انتشارات نهال ، 1364
- شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد، مجمع الانساب، تصحیح میر هاشم محدث، انتشارات امیرکبیر، 1363
- طاهری ، ابوالقاسم ، تاریخ روابط سیاسی و بازرگانی ایران و انگلیس ، 2ج ، انتشارات انجمن آثار ملی
- علم ، امیراسدالله ، یادداشت های علم ، انتشارات مازیار ، 1382
- مارکام ، کلمنت ، تاریخ ایران در دوره قاجار ، ترجمه میرزا رحیم فرزانه ، به کوشش ایرج افشار ، انتشارات فرهنگ ایران ، 1364
- محمود ، محمود ، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی ، انتشارات اقبال ، 1378
- مستوفی قزوینی ، حمد الله ، نزهه القلوب ، به سعی و اهتمام گای لسترنج ، دنیای کتاب ، 1362
- مکی ، حسین ، تاریخ بیست ساله ایران ، نشر ناشر ، تهران 1362
- نوایی ، عبدالحسین ، تاریخ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه ، تهران ، انتشارات سمت ، 1377
- نورائی ، منوچهر و سعید شفائی ، امنیت خلیج فارس ، گذشته ، حال و آینده ، دانشگاه آزاد اسشلامی واحد اسلامشهر ، 1385
- نوگت ، جفری ، و تئودور توماس ، بحرین و خلیج فارس ، ترجمه همایون الهی ، نشر قومس ، 1369
- ویلسن ، آرنولد ، خلیج فارس ، ترجمه محمد سعیدی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، 1366
- همایون‌کاتوزیان، محمد ‌علی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا‌نفیسی‌وکامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1383
- هوشنگ مهدوی ، عبدالرضا ، تاریخ روابط خارجی ایران، انتشارات امیرکبیر ، 1356

پی نوشت  ______________________
1 - Thomas Dorn ford
2 - این خاندان از نسل عرب های سنی بودند که از عربستان و از طریق کویت و قطر قبل از اینکه ادعای تسلط بر بحرین را داشته باشند به آنجا مهاجرت کردند . ( جفری نوگت ، 1369 ، ص 7 )
3 - پیتر آوری این قرارداد را بین انگلیس و سید سلطان ، حاکم بحرین ذکر کرده است . ( آوری ، 1369 ، ج2 ، ص 156 )
4- این فرقه در اواسط قرن هجدهم در عربستان ظهور کرد و بعدها به نام مؤسس آن ( محمدبن عبدالوهاب از اهالی عینیه نجد ) شناخته شد . آنها مورد حمایت دولت انگلیس بودند.
5- قاسمی ها ( جاسمی ها ) قبیله ای بودند که در اواخر قرن هجدهم در مسندام ، رأس الخیمه و سواحل امارات متحده عربی کنونی مستقر شده و با کمک نیروهای باقی مانده ی پرتقالی در منطقه فعال بودند . این قبیله به دزدی و غارت دریایی از خلیج فارس تا سواحل هند دست زده و از این راه شهرتی به دست آورده بودند .... دزدان دریایی که اغلب آن ها از قبیله قاسمی ها بودند در طی سال ها ی 1819-1797 ، حدود 84 کشتی متعلق به ایرانی ها ، عمانی ها ، هندی ها و انگلیسی ها را در خلیج فارس و دریای عمان غارت کردند . ( نورائی ، 1385 ، ص 42 – ویلسون ، 1366 ، ص 233)
6 -keiv
7- این قرارداد بین عبدالعزیزبن سعود ( پادشاه حجاز ) و انگلیس در 20 مه 1927 بسته شد . درماده ی دوّم این قرارداد چنین آمده بود : « اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و توابع آن ملتزم به تأمین روابط دوستانه و صلح آمیز با خاک کویت و بحرین می باشد » . ( آقایی ، 1381 ، ص 68 )

فصلنامه مطالعات تاریخی شماره 33 ویژه نامه بحرین

نظرات (0) کلیک ها: 417
پرینت

تشریح روند حصر سران فتنه به روایت سردار نجات

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در پرونده ویژه

سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی سخنانی در جمع مسئولان بسیج دانشجویی کشور به تشریح موضوع فتنه ۸۸ و اقدامات منتهی به تصمیم نظام برای حصر سران فتنه پرداخت.

سردار نجات با بیان اینکه از چند ماه قبل یک جریان سازمان‌دهی شده و یک کمیته‌ برای احیای جریان فتنه و ملتهب کردن فضای سیاسی کشور تشکیل شده که می‌خواهد جای متهم و مدعی را در موضوع فتنه عوض کند، اظهار داشت: ما معتقدیم که فتنه جنایات بزرگی را مرتکب شد، امنیت ملی را خدشه‌دار کرد و در مردم ایجاد انشقاق نمود، دشمنان خارجی ما را امیدوار نمود. و حالا می‌خواهند از موضع طلبکار، نظام را بدهکار نشان دهند.

وی با بیان اینکه آنها برنامه مفصلی برای چند ماه آینده دارند، افزود: من در این سخنان در چند سرفصل به موضوع فتنه و نحوه برخورد نظام با این افراد خواهم پرداخت.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: به گفته حضرت آقا، فتنه ۸۸ یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ایجاد شده برای نظام بود که حتی از جنگ تحمیلی و یا فتنه منافقین در خرداد سال ۶۰ هم بالاتر است.

سردار نجات با بیان اینکه شاید تعداد زیادی از علت حصر و یا روال قانونی آن مطلع نباشند، اظهار داشت: همه اسناد می‌گوید اردوکشی‌های خیابانی در جریان فتنه از قبل طراحی شده بود و طبق اطلاعاتی که ما داشتیم، در جریان فتنه اتاق‌های فکری تشکیل شد و این طور برنامه‌ریزی کردند که اگر ما در انتخابات پیروز شویم و هواداران‌مان در خیابان باشند، می‌توانیم مطالبات دیگر را مطرح کنیم و اگر در انتخابات شکست خوردیم، باید با مطرح کردن تقلب در انتخابات، خواستار ابطال شویم و وقتی این خواسته محقق شد، در واقع پیروزی ما است و می‌توانیم مطالبات بعدی را هم مطرح کنیم.

وی ادامه داد: در آن مقطع یک جزوه ۴۰ صفحه‌ای به عنوان سند «تأملات راهبردی حزب مشارکت» در دفتر این حزب با آرم آنها به دست آمد که حاوی راهکار عبور از حکومت به اصلاح آنها توتالیتر به دمکراتیک اسلامی بود که چطور می‌توان با استفاده از تجربه انقلاب‌های مخملی در دیگر کشورها جریانی را علیه حاکمیت ایجاد کرد، نارضایتی‌ها را گسترش داد و اعتراضات مدنی را به وجود آورد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفت: از مدتها قبل از آن، مجموعه جلساتی در دفتر مهندس موسوی برگزار می‌شد و در این جلسات در خصوص راهکار عبور از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه بحث کردند و بعدها که افرادی دستگیر شدند، صورت جلسات آنها به صورت تایپ شده در اختیار ما قرار گرفت.

سردار نجات اظهار داشت: سعید حجاریان در یک سخنرانی گفته بود اگر در جریان تحصن نمایندگان در مجلس ششم، ما ۱۰ هزار نفر در کف خیابان‌ها داشتیم می‌توانستیم به خواسته‌هایمان برسیم. حجاریان در این سخنرانی می گوید جریان انقلاب دارای شبکه اجتماعی و یک سازمان رأی به نام بسیج است و ما فاقد آن هستیم. لذا از سال ۸۷ تصمیم گرفتند مشابه آن را ایجاد کنند و آقایان امین‌زاده و تاج‌زاده مسئول تشکیل این شبکه شدند و پیامد آن تشکیل ستاد رأی ۸۸ شد که طی آن یک شبکه اجتماعی خوشه‌ای تشکیل دادند.

وی افزود: یکی از متهمین در اعترافات خود اذعان کرد که این شبکه فقط در تهران تعداد قابل توجهی عضو داشت و قرار بود این شبکه در شهرستان‌ها هم گسترش پیدا کند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: علت اینکه فتنه بیشتر در تهران بود و خیلی به شهرهای دیگر سرایت نکرد، این بود که اگرچه آنها در شهرهای محدودی توانسته بودند سازمان رأای را ایجاد کنند اما نتوانستند این شبکه را در دیگر شهرها گسترش دهند.

سردار نجات ادامه داد: آنها برای آزمایش و تست این شبکه یک هفته قبل از انتخابات فراخوانی دادند و به عنوان حمایت از یک کاندیدا تلاش کردند تا یک زنجیره انسانی به اصطلاح خودشان از میدان راه‌آهن تا تجریش تشکیل شود. و این سازماندهی را در صحنه عمل آزمایش نمایند.

وی در ادامه گفت: اینها از آذرماه سال ۸۷ شروع به ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات کردند و گفتند قرار است در انتخابات تقلب شود. آقایان مرعشی، آرمین، هاشمی رفسنجانی، کروبی، سلامتی و نبوی از جمله کسانی بودند که در سخنرانی‌هایشان متعرض تقلب در انتخابات شدند و در انتخاباتی که قرار بود شش ماه برگزار شود تشکیک کردند و برای همین یک ستاد صیانت از آرا به ابتکار آقای بهزاد نبوی با مسئولیت علی‌اکبر محتشمی‌پور تشکیل شد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در فروردین سال ۸۸ در سخنرانی مشهد به این امر اشاره کرده و فرمودند در حالی که چند ماه به انتخابات مانده برخی به دنبال ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و مأیوس کردن مردم هستند.

سردار نجات اضافه کرد: یک سناریوی دیگر این بود که وضع کشور را بحرانی نشان دهند و به مردم تلقین کنند که اگر قرار است کاری بکنیم، باید ابتدا کشور را از بحران نجات دهیم.

 وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: وقتی هنوز انتخابات در روز ۲۲ خرداد در حال انجام بود، در ساعت پایانی شب، در حالی که رأی‌گیری هنوز ادامه داشت، مهندس موسوی مصاحبه‌ای کرد و گفت طبق اطلاعاتی که به من رسیده، رأی مردم به اینجانب است و خود را پیروز انتخابات دانست و تأکید کرد اگر اتفاقی غیر از این رخ دهد غیرقابل قبول خواهد بود و من از حقوق مردم دفاع خواهم کرد و سپس خطاب به مردم اظهار داشت که خود را برای برگزاری جشن پیروزی او آماده کنند این درحالی بود که هنوز شمارش آرا شروع نشده بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تشریح واقعی بودن فتنه و اینکه فتنه‌گران جرائم بزرگی انجام دادند، گفت: آقای مهندس موسوی ظهر روز شنبه فردای انتخابات، بیانیه‌ای داد و بعد از آنکه نتایج اولیه اعلام شده بود به این نتایج اعتراض کرد و گفت من تسلیم این صحنه‌آرایی‌های خطرناک نمی‌شوم و اظهار داشت که به چیزی کمتر از ابطال انتخابات راضی نیست.

سردار نجات اضافه کرد: در همه بیانیه‌های بعد از آن، و بیانیه‌ هایی که از سوی حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب، کارگزاران، مجمع روحانیون مبارز و یا افرادی مثل خاتمی، موسوی و کروبی صادر می‌شد همه مبنی بر متهم کردن نظام به تقلب در انتخابات بود و همه خواهان ابطال آن بودند.

وی گفت: موسوی و کروبی بدون مجوز وزارت کشور از مردم درخواست کردند که روز ۲۵ خرداد از ساعت ۳ عصر از میدان انقلاب تا میدان آزادی راهپیمایی کنند که این راهپیمایی مفصل هم بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: آنهایی که در بین جمعیت و شاهد نحوه حضور جمعیت بودند مشاهده می کردند راهپیمایی کاملاً سازماندهی شده است. در برخی چهارراه‌ها افرادی با پرچم و یا بازوبند سبز حضور داشتند و شعارها و نحوه اعتراضات را سامان می دادند گرچه بخش عمده ای از تظاهر کنندگان مردم عادی تهران که به میرحسین رأی داده و تحت تاثیر فضاسازی های میرحسین در اعتراض به تقلب به خیابان ها آمده بودند لیکن حضور شبکه سازماندهی شده در این جمعیت کاملا ملموس بود.

سردار نجات ادامه داد: طبق برآورد ما در آن روز حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر به خیابان‌ها آمدند که عناصر ضد انقلاب با سوء استفاده از این تجمع به پایگاه بسیج در میدان آزادی حمله کردند و آن را آتش زدند و تعدادی کشته شدند. این اردوکشی‌ها در روزهای بعد هم البته با جمعیت به مراتب کمتر ادامه داشت و در تمامی آنها موسوی و کروبی حضور داشتند و برای راهپیمایان سخنرانی هم کردند. این درحالی بود که برای هیچ کدام از این تجمع ها و اردوکشی های خیابانی بر خلاف قانون مجوز دریافت نکرده بودند و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی راه های قانونی اعتراض به نتیجه انتخابات یا تقلب ادعایی را مشخص کرده بود لیکن فتنه گران بر خلاف قانون از آن مسیر استفاده نکردند و این نشان می دهد که قصد آنها اعتراض و احقاق حق نبود بلکه تقلب اسم رمزی بود برای ایجاد شورش و ناآرامی اجتماعی.

وی با بیان اینکه در این راهپیمایی‌ها و راهپیمایی ۳۰ خرداد حدود ۳۷ نفر کشته شدند، گفت: در همین جریانات بود که دهها اتوبوس به آتش کشیده شد، دهها بانک آتش زده و غارت شد و به دهها مؤسسه و نهاد حمله شد و خیابان‌ها را نیز به آتش کشیدند.

 جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد از موسوی و کروبی و همین‌طور افراد دیگر مثل هاشمی و ناطق و دیگران تجلیل کردند و به نحوه مناظره‌ها و سخنان ساختارشکنانه کاندیداها انتقاد کردند و از همه خواستند که طوری رفتار نشود که کشور به آشوب کشیده شود و خواستار پایان دادن به اردوکشی‌های خیابانی شده و فرمودند اگر کسی اعتراضی دارد از مجاری قانونی اقدام کند و البته تأکید کردند اگر عده‌ای تصور می‌کنند با تهدید و ارعاب، نظام زیر بار رفتار خلاف قانون می‌رود باید بدانند که اینطور نخواهد شد.

سردار نجات ادامه داد: فردای آن روز مهندس موسوی اطلاعیه دیگری داد و به طور غیر مستقیم سخنان رهبری را نقد و نقض کرد و به رویه خلاف قانون و تحریک احساسات عمومی خود ادامه داد.

وی گفت: در ۳۰ خرداد طبق دعوت قبلی مجمع روحانیون مبارز، قرار بود راهپیمایی غیر قانونی دیگری برگزار شود البته مجمع روحانیون دیرهنگام و زمانی که بسیاری در خیابانها آمده بودند اطلاعیه خود را منتفی کرد. این راهپیمایی غیر قانونی به دنبال نهی رهبری حجم حضور افراد به یک دهم راهپیمایی قبل تقلیل یافته بود، از همان اول با نیروی انتظامی درگیر شدند و مسجد لولاگر را به آتش کشیدند و تعدادی از نیروهای بسیج، ناجا و مردم شهید شدند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه بیشترین کشته‌ها در روز ۳۰ خرداد ۸۸ که بیشترین حضور عناصر ضدانقلاب را همراه داشت، اتفاق افتاد، افزود: علی‌رغم این اتفاقات، فردای آن روز مجدداً موسوی و کروبی بیانیه دادند و به نیروهای نظامی و انتظامی به دلیل برخورد با مردم اعتراض و از اقدامات غیرقانونی صورت گرفته معترضین تجلیل کردند.

سردار نجات گفت: ادامه دادن به این روند تا روز قدس و یا ۱۳ آبان و در مقاطع دیگر موجب شد که دشمن احساس کند که می‌تواند در داخل به برخی افراد تکیه کرده و برنامه‌های خود را پیش ببرند.

وی خاطرنشان کرد: در همان مقطع ارسی سفیر آمریکا در بحرین گفت تحت هر شرایطی حمایت از اصلاح طلبان در ایران جزو سیاست‌های اصلی اوباما خواهد بود. آمریکا قصد دارد همزمان با تشدید تحریم‌ها، اعمال فشار سیاسی علیه تهران را با حمایت رسمی علنی و گسترده از موسوی و خاتمی وسعت بخشد. چراکه هیچ فشاری به دولت ایران بدون تقویت جریانهای طرفدار غرب در ایران کارساز نیست.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران تصریح کرد: نتانیاهو هم در جریان این اتفاقات اظهار داشت که معترضین در داخل ایران امیدهای ما هستند و در همین مقطع بود که رهبر معظم انقلاب از این افراد خواستند تا خط‌شان را از دشمن جدا کنند اما این اتفاق نیفتاد و سران فتنه به جای جدا کردن خط‌شان از دشمن، چهره‌ها و نهادهای انقلاب را منکوب کرده و در بیانیه‌شان به نهادهایی مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه، رئیس جمهور، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی حمله کرده و آنها را به دیکتاتوری و انجام اعمال خلاف قانون متهم کردند.

سردار نجات گفت: بلافاصله بعد از همین حوادث بود که تحریم‌ها علیه کشورمان بیشتر شد و برای مثال قانون جامع تحریم‌ها در کنگره آمریکا ۲۰۱۰.۱۰.۱ یعنی تنها چند ماه پس از فتنه تصویب شد. اتحادیه اروپا تحریم خود را برای مقابله با سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های نفت و گاز و بیمه در ماه اوت ۲۰۱۰ تصویب کرد و تحریم دیگری هم از ماه می ۲۰۱۱ شروع شد و اتحادیه عرب هم جلسه‌ای در عربستان گذاشت که از طرف فتنه‌گران، علیرضا نوری‌زاد و عطاءالله مهاجرانی در این جلسه شرکت کرده و قرار شد ۱۸ میلیون دلار به مخالفین نظام کمک شود. کنگره آمریکا هم تصویب کرد ۶۰ میلیون دلار برای ایجاد فضای باز سیاسی در ایران و کمک به شبکه‌های اجتماعی و مقابله با فیلترینگ در فضای مجازی منظور شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان همین آشوب‌ها بود که ما از تمامی گروهک‌های ضدانقلاب حتی منافقین، هواداران چریک‌های فدایی خلق، بهائیان و... افرادی را بازداشت کردیم و در میان آنها زن‌های بدنامی بودند که هر کدام چند بادیگارد داشتند. اینها به میان مردم می‌آمدند از وقایع فیلم می‌گرفتند، در خانه‌هایشان استودیوهای مجهز داشتند و از آنجا فیلم‌ها را برای رسانه‌های غربی و برخی مراکز دیگر در خارج ارسال می‌کردند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در جریان این آشوب‌ها تعدادی افراد وابسته به سفارتخانه‌های خارجی هم بازداشت شدند و در واقع باید اینطور گفت که همه گروهک‌هایی که از اقدام علیه نظام در طول سالین اخیر مأیوس شده بودند فکر کردند که می‌توانند از فرصت به وجود آمده برای سوار شدن بر موج استفاده کنند و لذا نقش آفرینی کردند.

سردار نجات با اشاره به شعارهایی نظیر «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» در روز قدس گفت: افراد به صورت سازماندهی شده به خیابان آمده بودند و علنی روزه‌خواری می‌کردند و شعار ساختار شکن می‌دادند، اما فردای آن روز موسوی و کروبی از آنها حمایت کردند.

وی در ادامه به ماجرای روز عاشورای همان سال اشاره کرد و گفت: من خودم در جریان وقایع آن روز با لباس مبدل ناظر صحنه‌ها بودم و حتی مجروح هم شدم. افراد در آن روز با سوت و کف و هلهله‌کنان به خیابان آمدند و حرمت روز عاشورا را شکستند، هر انسان دینداری از دیدن این صحنه‌ها که عده‌ای ضدانقلاب به مقدسات مردم توهین می‌کرد و حتی خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند، متاثر می‌شد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه معمولاً در دهه اول محرم در دانشگاه تهران مراسم عزاداری تا ظهر با مداحی سعید حدادیان و سخنرانی علیرضا پناهیان برگزار می‌شود، اظهار داشت: وقتی آشوبگران به خیابان آمدند، من با آقای حدادیان تماس گرفتم و ایشان هیات خود را بصورت دسته عزاداری وارد خیابان انقلاب کرد. وقتی این جمعیت زیاد به میدان آمد و فتنه‌گران و عناصر ضدانقلاب آنها را دیدند، صحنه را ترک کردند.

سردار نجات گفت: من در آن مقطع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودم. رهبر معظم انقلاب پیام دادند که تصور نکنید آنهایی که خیمه عزاداری امام حسین(ع) را آتش زدند جزو فتنه‌گران هستند اینها ضدانقلابند و نباید این دو گروه را با هم قاطی کرد و تمام سعی‌شان بود که جریان فتنه را از ضدانقلاب جدا کنند. اما باز هم فردای آن روز موسوی و کروبی اطلاعیه دادند و اهانت‌کننده به امام حسین(ع) را افرادی خداجو معرفی کرده و به نیروهای انتظامی و نظامی حمله کردند.

وی خسارت مالی و جانی و نیز شکستن ابهت نظام و همچنین مخدوش کردن امنیت ملی را از دیگر پیامدهای فتنه ۸۸ معرفی کرد و بیان داشت: برخی افرادی که به خیابان آمده بودند واقعاً فکر می‌کردند تقلب شده است چرا که در تهران رأی مهندس موسوی از احمدی‌نژاد بیشتر بود و شاید همین هم امر را بر او مشتبه می‌کرد. در حالی که رأی احمدی‌نژاد در شهرهای دیگر بیشتر بود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایجاد انشقاق در میان مردم و حتی خانواده‌ها را یکی از خیانت‌های بزرگ فتنه‌گران عنوان کرد و افزود: اگر ما در گذشته با دشمن خارجی و یا منافقین درگیر بودیم الان می‌دیدیم که در خیابان مثلاً یک خانواده مذهبی به نفع موسوی تظاهرات می‌کند. اما آن جمعیت ۲۵ خرداد بعد از سخنرانی رهبری در نماز جمعه ۲۹ خرداد به کمتر از یک دهم در روز ۳۰ خرداد رسید و در روز عاشورا جمعیتی که سوت و کف میزد بیشتر از نوع ضدانقلاب و سلطنت‌طلبها بودند که متاسفانه مهندس موسوی آنها را مردم خداجو نامید.

سردار نجات گفت: طبق نظرسنجی‌هایی که ما بعد از انتخابات داشتیم، آرای مهندس موسوی از ۳۳ درصد در روز ۲۲ خرداد به موازات اقدامات ساختارشکنانه‌اش ریزش می‌کرد و بعد از ۹ دی به کمتر از ۹ درصد رسید و این عدد هم در جمهوری اسلامی طبیعی است.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر این حوادث در زمان امام(ره) رخ می‌داد چه برخوردی با فتنه‌گران می‌شد، گفت: فتنه‌گران دائم از خط امام سخن می‌گفتند. در زمان امام(ره) لایحه قصاص در سال ۶۰ در مجلس تصویب شد که جبهه ملی اطلاعیه داد و از مردم خواست علیه این لایحه راهپیمایی کنند. امام(ره) بلافاصله جبهه ملی را مرتد و منحل اعلام کردند و فرمودند اگر جریان‌های دیگر هم اعلام موضع نکنند مرتد هستند و دیدیم که مثلاً نهضت آزادی در آن مقطع مجبور شد به نفع لایحه قصاص موضع بگیرد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها یکی از مشکلات شهر مهاباد و کردستان وجود عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد بود که از حزب دمکرات حمایت می‌کرد زمانی که او رسما به حمایت از حزب دوکرات پرداخت و اعلام موضع و راهپیمایی کرد، امام(ره) او را فاسد خواند و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که از ترس مردم کرد مسلمان مجبور به فرار از ایران شد و به خارج از کشور رفت.

سردار نجات همچنین با اشاره به برخورد قانونی و محکم امام(ره) با قانون‌شکنان و مخالفین شورای نگهبان که پس از اعلام نظر شورا در شهرستانها قصد اعتراض یا راهپیمایی داشتند، اظهار داشت: اینها مشی امام(ره) بود و اگر این اتفاقات در زمان حیات امام(ره) می‌افتاد ایشان فتنه‌گران را باغی و این کارها را شورش علیه حکومت می‌دانستند و حکم باغی هم در اسلام معلوم است و امام(ره) هیچ‌گونه مماشاتی نمی‌کردند که کسی علیه قانون یا شورای نگهبان مردم را دعوت به راهپیمایی کند. مقام معظم رهبری بدلیل اینکه اولا این افراد مدعی خط امام بودند و ثانیا با فتنه‌انگیزی توانسته بودند فضا را غبارآلود کرده و بعضی از خواص را منفعل کنند مصلحت ندیدند به روش امام برخورد کنند. خود ایشان در جایی فرمودند اگر امام بود طور دیگری با اینها برخورد می‌کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حرف ما این نیست که کسی نگوید در انتخابات تقلب شده است یا به نتایج انتخابات اعتراض نکند، اما برای اعتراض مجاری قانونی و سازوکار قانونی وجود دارد ودر تمام دنیا نیز برای این اعتراضات مجاری قانونی یا دادگاه قانون اساسی وجود دارد، در کشور ما هم شورای نگهبان مسئول رسیدگی به اعتراضات است و افراد باید مدارک و مستندات خود را به آنجا ارائه می‌دادند همانطور که در انتخابات اخیر یکی از کاندیداها اظهار داشت برخی تخلفات و یا تقلب در انتخابات صورت گرفته و اعتراض خود را به شورای نگهبان منتقل کرد و این شورا هم بعد از بررسی اعلام کرد که اگرچه برخی تخلفات رخ داده اما به گونه‌ای نبود که در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: همان دولت (دولت احمدی نژاد) که انتخابات سال ۸۸ را برگزار کرد، در سال ۹۲ انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرد و آقای روحانی با ۵۰.۷ درصد به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و از ۷دهم درصد آرای مردم حفاظت کرد.

سردار نجات ما آن شب در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بودیم. اواخر شب وزارت کشور گفت آرا بسیار به هم نزدیک است و ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود اما فردای آن روز دیدند که روحانی ۷دهم درصد رأی بیشتر آورده است. حالا اگر آن دولت در سال ۸۸ چنین تقلبی می‌توانست بکند در سال ۹۲ نمی‌توانست ۷دهم درصد آرا را جابه‌جا کند تا انتخابات به دور دوم برود؟

وی در ادامه تقلب را رمز فتنه‌گران برای اردوکشی‌های خیابانی و گسترش اعتراضات به سراسر کشور عنوان کرد و افزود:‌ البته بعداً بسیاری از آنها اذعان کردند که تقلب در انتخابات ممکن نیست. رهبری هم در ۲۶ خرداد ۸۸ جلسه‌ای گذاشتند و نماینده‌های کاندیداها را به حضور پذیرفتند که از طرف آقای کروبی، آقای الویری و یک نفر دیگر و از طرف مهندس موسوی، آقایان آخوندی و بهشتی در این جلسه حضور پیدا کردند و نمایندگان آقای احمدی‌نژاد و آقای رضایی و شورای نگهبان و وزارت کشور هم بودند. در همین جلسه نماینده مهندس موسوی گفت من معاون وزیر کشور بوده‌ام و می‌گویم تقلب در این سطح ممکن نیست و اظهار داشت که اعتراض ما به مهندسی انتخابات است و نماینده آقای کروبی هم گفت اعتراض ما به تایید صلاحیت آقای احمدی‌نژاد است.

وی ادامه داد: یکی از اعضای مرکزیت حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی که از صحنه‌گردانان اصلی اعتراضات ۸۸ بود و تندترین بیانیه‌ها را می‌داد، در جریان بازداشت‌ خود طی مصاحبه‌ای گفت از نظر من که پیش از این معاون سیاسی وزیر کشور بودم امکان این حجم تغییر آرا در نظام انتخاباتی ما وجود ندارد.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اظهار داشت: آقای خاتمی هم حداقل در ۱۰ جلسه که اسناد آن به دست ما هم رسیده است گفته که ما از اول هم می‌دانستیم که این حجم تقلب ممکن نیست. حال سوال اصلی اینست مهندس موسوی در اطلاعیه شماره ۱تا ۴ خود و سایر بیانیه ها مدعی بود که بر اساس اطلاعات بدست آمده از صندوق‌ها ایشان پیروز انتخابات است و تقلب رمز اصلی شورش علیه قانون بود. چرا این ادعا را خودشان نتوانستند ثابت کنند و نمایندگان آنها هم آن را نقض و نقد کردند و سایرین این فتنه هم گفتند ما آن را قبول نکردیم. آنها دروغ بزرگی را به نظام نسبت دادند. امنیت ملی را هم مخدوش کردند بعد گفتند تقلب شده حالا همان دست‌اندرکاران آنروز فتنه امروز مجدداً کمیته‌ فتنه تشکیل داده‌اند و می‌خواهند جای مجرم و قاضی را عوض کنند.

سردار نجات در ادامه به نحوه برخورد نظام و رهبری با سران فتنه پرداخت و گفت: در ۲۴ خرداد ۸۸ رهبری مهندس موسوی را خواستند و به او گفتند که جنس تو از جنس ضدانقلاب نیست و اگر اعتراضی داری از مسیر قانونی پیگیری کن و به اون تذکر دادند که اگر کاری را شروع کردی معلوم نیست بتوانی جمع کنی و به شورای نگهبان هم فرمودند تا به اعتراضات رسیدگی کنند و اگر هم لازم است حتی ۳۰درصد صندوق‌ها را بازشماری کنند. بعد از آن، همان جلسه را با نمایندگان کاندیداها هم گذاشتند و حرفهای آنها را شنیدند و رسیدگی به اعتراضات را به شورای نگهبان توصیه کردن. البته مهندس موسوی گفت من حکمیت شورای نگهبان را قبول ندارم و رهبری هم با مشورت شورا ۴ نفر دیگر را هم مأمور کردند که بر رسیدگی به اعتراضات نظارت کنند و بعد از آن از کاندیداها خواسته شد تا مدارک و مستندات خود را ارائه دهند اما هیچ سندی داده نشد و با این حال ۱۰ درصد از صندوق‌ها را هم بازشماری کردند اما در نتیجه انتخابات تغییری ایجاد نشد.

وی گفت: رهبری حتی به شورای نگهبان گفته بودند ۵ روز دیگر هم رسیدگی به اعتراضات را تمدید کنند اما باز هم مهندس موسوی و آقای کروبی نتوانستند مستنداتی به شورای نگهبان ارائه دهند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه از خرداد ۸۸ تا ۹ دی آن سال کار اصلی رهبری تبیین ابعاد فتنه و بازکردن فضای غبار آلود بود، گفت: ایشان به دنبال نشان دادن حق و باطل بودند و می‌فرمودند امروز به عمارهایی نیاز است که بتوانند این حق و باطل را به مردم نشان دهند.

سردار نجات خاطرنشان کرد: یادم هست سال ۸۸ در جریان یکی از افطارهای رهبری با دانشجویان در حالی که معمولاً دانشجویان از قبل وقت گرفته و به سخنرانی می‌پردازند یک نفر از آنها از میان جمعیت بدون هماهنگی بلند شد و از رهبری سؤال کرد که چرا شما اجازه می‌دهید این منافقین به اقدامات مجرمانه خودشان ادامه دهند. رهبری در جواب به او فرمودند چرا از لفظ منافق استفاده می‌کنید. درست است که ما معتقدیم این افراد تخلف کرده‌اند اما نباید از لفظ منافق برای آنها استفاده کرد. این نشان می‌دهد که رهبری در اوج فتنه افکنی‌ها تلاش داشتند آنها به کشتی نجات نظام برگردند.

وی افزود: رهبری یک بار هم در پیامی به نیروهای امنیتی فرمودند اگر ۵۰ نفر را دستگیر کردید و در میان آنها یک نفر بی‌گناه و ۴۹ نفر گناهکار بودند اگر نتوانستید آن یک نفر بیگناه را شناسایی کنید حق ندارید هیچ‌کدام از آن ۵۰ نفر را شب در بازداشت نگه دارید و باید همه آنها آزاد شوند. این نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی برای حفظ امنیت خود حاضر نیست حتی به یک نفر ظلم شود.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان اینکه از نظر ما فتنه در ۹ دی ۸۸ تمام شد، گفت: اما موسوی تا ۲۵ بهمن ۸۹ یعنی ۲۰ ماه بعد از انتخابات دائم بیانیه می‌داد و این بار دیگر موضوع او انتخابات نبود و مردم را به ایستادن در برابر نظامی که او می‌گفت دیکتاتور است، دعوت می‌کرد.

سردار نجات با قرائت بخش‌هایی از بیانیه‌های موسوی تا آن مقطع گفت: او در همه این بیانیه‌ها به نظام، دولت مستقر، رهبری، قوه قضاییه و دیگران حمله می‌کرد و مردم را به سازمان دهی و ایجاد تشکیلات جهت پیروزی بر نظامی که او از آن عبور کرده بود دعوت می‌کرد اما نظام از خودش خویشتنداری نشان می‌داد تا اینکه ماجرای بیداری اسلامی در تونس و مصر بوجود آمد وآمریکا و عربستان شورش مسلحانه در سوریه را بوجود آوردند. در آن مقطع یکی از فعالان فتنه از داخل زندان اطلاعیه داد و تظاهرات مردم تونس و مصر علیه دیکتاتوران آن کشورها را همان راه جنبش سبز امید عنوان کرد و نظام جمهوری اسلامی را با نظام‌های مستبد مصر و تونس مقایسه نمود.

وی گفت: وقتی داعش و جبهة‌النصره در سوریه علیه بشار اسد قیام کردند همین فرد فتنه گر که امروز کمیته احیا فتنه را راه انداخته از زندان پیام داد، به اسد حمله کرد و از جریان معترضین یعنی جبهة‌النصره و داعش حمایت کرد. یعنی از همان کسانی که امروز حججی‌ها را مُثله می‌کنند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در ۱۶ بهمن ۸۹ موسوی و کروبی به قصد ایجاد فتنه جدید با اینکه می‌دانستند روز ۲۲ بهمن راهپیمایی برگزار می‌شود، از وزارت کشور درخواست مجوز راهپیمایی در حمایت از انقلاب تونس و مصر از میدان انقلاب به سمت آزادی را کردند. این در حالی بود که مردم ایران بطور طبیعی در ۲۲ بهمن حمایت خود را از این انقلاب‌ها اعلام می‌کردند.

سردار نجات ادامه داد: وزارت کشور با این راهپیمایی مخالفت کرد اما رسانه‌های خارجی و ضدانقلاب همین درخواست را تبدیل به بیانیه راهپیمایی کرده و به شدت بازتاب دادند و آن را منعکس کردند. اطلاعاتی که به دست ما می‌رسید حاکی از آن بود اینها قصد داشتند در اقدامی مشابه کار مصر در میدان تحریر، در میدان آزادی چادر بزنند و آنجا مستقر شوند و اعلام کنند تا برآورده شدن مطالبات‌شان خارج نخواهند شد و این آغاز فتنه جدید بود. اما نهایتاً ۳۵۰۰ نفر به خیابان آمدند و با نیروی انتظامی درگیر شدند که منجر به شهادت ۲ نفر شد.

وی گفت: فردای آن روز موسوی و کروبی بیانیه داده و از این اقدام غیرقانونی حمایت کردند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران افزود: در این مقطع بود که قوه قضاییه به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نامه زد و گفت نظام ۲۰ ماه در مقابل این افراد مماشات کرده آما آنها قصد پایان دادن به ماجرا و اصلاح رویه خود  را ندارند و به دنبال فتنه جدید هستند. اینجا بود که رئیس قوه قضاییه از رئیس شورای عالی امنیت ملی درخواست حصر کرد.

 سردار نجات گفت:‌ این موضوع در دبیرخانه بررسی و در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و حتی یک نفر هم مخالفت نکرد در حالی که افرادی مانند آقای روحانی که آنروز نماینده رهبری بودند، رؤسای قوا، وزیر خارجه، وزیر کشور، رئیس ستاد کل و... عضو بودند همه بدون حتی یک نفر مخالف، همانطور که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، اصل مجرم بودن اینها را تأیید کردند، محاکمه را به مصحلت ندانستند (با اینکه محاکمه حق قوه قضاییه بود) و حصر را تأیید کردند.

وی گفت‌: در خصوص ماجرای آقای منتظری هم همین روال طی شد. بعد از شرارت‌افکنی‌های ایشان شورا تصمیم به حصر گرفت و شورای عالی امنیت ملی هم یک نهاد قانونی است که رؤسای قوا و شخصیت‌های مهم دیگر عضو آن هستند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در خصوص نحوه حصر سران فتنه نیز گفت: آنها در خانه خودشان اسکان داده شدند که یک طبقه کامل در اختیار آنها بود و در یک طبقه  دیگرهم نیروهای امنیتی حضور دارند البته بعدها فرزندان و اعضای خانواده‌شان هم اجازه یافتند که با آنها دیدار کنند و خدمات پزشکی که سران فتنه داده می‌شود به سران قوا داده نشده است. استخر و سونا رفتن‌شان بجا است، به شمال و اسب‌سواری و سرعین می‌روند و همین آقای که گفته می‌شد پایش شکسته اسب‌سواری‌اش را هم رفته است. آن یک نفر دیگر هم خودش نخواسته چون می‌خواهد مظلوم‌نمایی کند. البته یک بار که به منزل یکی از اقوام رفته بود همسرش قبلاً‌ به یکی از گروه‌های دانشجویی خبر داده و وقتی او به آن منزل رفته بود آنها هم آنجا حضور داشتند که همین باعث عصبانیت و اعتراض او به همسرش شد.

وی با اشاره به برخی جوسازی‌ها در خصوص نامه نوشتن به رهبری برای رفع حصر گفت: اصلاً رهبری در امور حصر دخالت نداشتند و ندارند. درخواست رئیس قوه قضاییه و مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. امروز هم اگر بنابر مصالحی فرضاً شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت در شرایط حصر تغییر ایجاد کند (که البته تاکنون طبق گزارش سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هیچ تصمیم جدیدی در مورد حصر گرفته نشده) باز حق قوه قضاییه برای محاکمه آنها سرجای خودش است چرا که هر سه نفر این افراد پرونده مجرمیت مفتوح دارند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بیان داشت:‌الان هم جریان فتنه با میان‌داری دو نفر از زندانیان فتنه کمیته‌ای را راه‌اندازی کرده که ما به آن کمیته احیا فتنه می‌گوییم. این کمیته می‌خواهند برخی رسانه‌های داخلی و خارجی را سرخط کنند و جریان‌ها و کمپین‌های اجتماعی با کمک رسانه‌های ضدانقلاب ایجاد کنند و اینطور وانمود کنند که رفع حصر مطالبه مردم است. اینها می‌گویند چرا اجازه نمی‌دهید محصورین از خودشان دفاع کنند در حالی که آنها به تعداد کافی ظرف ۲۰ ماه بیانیه دادند و هرچه خواستند گفتند و هر نوع تحریکی را انجام دادند و جرم سران فتنه از نوع جرم آشکار است و همه حقوقدانان به این امر صحه می‌گذارند.

سردار نجات در پاسخ به این سؤال که چرا سران فتنه محاکمه نمی‌شوند، اظهار داشت: به هر حال مصلحت‌اندیشی هم یک اصل است، شورای عالی امنیت ملی طبق قانون یک مرجع بزرگ صلاحیت‌دار برای این امر است و این شورا اینگونه تصمیم گرفته است.

وی با بیان اینکه تمام این صحبت‌ها مستند و اسناد آن موجود است، گفت: اخیرا یک کتابی ۹ جلدی با موضوع دایرة‌المعارف فتنه ۸۸ هم به چاپ رسیده که بسیاری از این اسناد در این کتاب منتشر شده مطالعه آن می‌تواند مثمرثمر باشد.

نجات در پایان و در جمع بندی سخنان خود اظهار داشت: اعتراضات خیابانی و فتنه ۸۸ از قبل برنامه ریزی شده بود و جریان فتنه با مخدوش کردن امنیت ملی و امیدوار کردن دشمنان نظام، ایجاد انشقاق میان مردم و زمینه سازی برای تحریم‌های اروپا و امریکا مرتکب جنایات بزرگی شدند.

وی خاطرنشان کرد: اگر امام زنده بودند این افراد را مصداق باغی دانسته و با آنها به شدت برخورد می‌کردند، اما رهبری به دلیل فضای غبارآلود اینگونه مصلحت ندانستند.

جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه نظام در مقابل فتنه‌گران از خود خویشتن داری نشان داد به امید اصلاح آنها و تغییر رویه ۲۰ ماه از برخورد و محاکمه آنها خودداری کرد تا اینکه فتنه‌گران بجای تغییر رویه اقدام به ایجاد فتنه جدید برای ناامن سازی کشور کردند.

نجات گفت: حصر فتنه‌گران زمانی اتفاق افتاد که آنها ۲۰ ماه پس از انتخابات ۸۸ در بهمن ۸۹ بدنبال سوری سازی ایران بوند و می‌خواستند ناامنی‌های جدیدی بوجود بیاورند.

وی تصریح کرد: تعدادی از محکومین و زندانیان فتنه با تشکیل کمیته‌ای بدنبال ایجاد یک فتنه جدید هستند که البته نظام اقدامات غیر قانونی آنها را تحت کنترل دارد و عندالزوم با هماهنگی قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد شد.

نظرات (0) کلیک ها: 478
پرینت

روایتی از تشکیل مجمع؛ قبل از هاشمی رفسنجانی چه کسی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؟

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در پرونده ویژه

با وجود پیش بینی نهادها و سازمانهای گوناگون زمامداری، بر اساس نظام تفکیک قوا با نظارت رهبری و تعیین حقوق و وظایف هر یک در قانون اساسی ۱۳۵۸، تجربه چند ساله نشان داده که انجام وظیفه و اتخاذ تصمیم برخی از امور، با رعایت کامل قانون، به راحتی نمی توانست قابل اعمال باشد. در این مدت، بن بست ها و تنشهایی در کشور ما بوجود آمد که به هر حال، حل و فصل و رفع آن، برای تثبیت اصل نظام ضروری می نمود. «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پدیده ای است که پس از پاره ای چاره جویی های موردی، با ابتکار و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷   امام خمینی (ره) تأسیس گردید و در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ قوت قانونی یافت .

چه اتفاقاتی باعث‌ شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؟

این اختلافات از همان مجلس اول و در سال ۱۳۶۰ بر سر قانون اراضی شهری بروز کرد. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفت و در آنجا قسمت­هایی از ماده ۷ و ۸ و تبصره­های آن و ماده ۱۰ آن مغایر با آیات و روایات تشخیص داده شد. [۱]

نمایندگان مجلس که بر مصوبه خود اصرار داشتند از طریق رئیس مجلس نامه­‌ای را در تاریخ ۱۳۶۰/۷/۵ خطاب به امام خمینی (ره) نوشتند و این مسئله را با ایشان در میان گذاشتند. حضرت امام در پاسخ نوشتند: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‏شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‏شود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‏شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‏شود.» [۲] البته بعداً حضرت امام (ره) برای دقت بیشتر در تشخیص موضوع رأی دو سوم نمایندگان را در این خصوص لازم دانستند. [۳]

بحث دومی که باعث اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شد درباره لایحه قانون کار بود. این لایحه از طرف مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارائه شد. در همین زمان، وزیر کار وقت، یکی از مباحث مهم و اختلافی این لایحه را به شکل سؤال از حضرت امام پرسید:

«آیا می‏توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‏نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»

حضرت امام در پاسخ فرمودند: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‏تواند شروط الزامی را مقرر نماید.» [۴]

ولی شورای نگهبان سه روز پس از صدور نامه حضرت امام، ایرادهای مفصل خود را بر لایحه قانون کار که از مرز هفتاد اشکال می­گذشت به مجلس شورای اسلامی اعلام داشت. در نامه شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اینگونه بیان شده بود که دولت حتی در مقابل خدماتی که در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می­دهد، مجاز به اعمال شروط الزامی نیست.

پس از بروز این اختلافات دبیر شورای نگهبان طی نامه­ای نظر حضرت امام خمینی (ره) را جویا می­شوند. حضرت امام در این نامه می­نویسند: «دولت می‏تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‏کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد، بلکه در «انفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‏تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.» [۵]

دقت در پاسخ حضرت امام نمایانگر آن است که ایشان برای حل معضل از زاویه بسته فردی به مسئله ننگریستند و درصدد برنیامدند که با استفاده از شرط ضمن عقد که راه حل متداولی در حقوق خصوصی است گره کار را بگشایند، بلکه با اشاره­ای به اختیارات فوق­العاده حکومت اسلامی اعلام داشتند که حکومت می­تواند در جمیع مواردی که تحت سلطه دارد، مقررات الزامی تعیین نماید. [۶]

در نهایت رئیس مجلس به همراه رئیس جمهور، رئیس دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید احمد خمینی نامه­ای خطاب به امام خمینی (ره) نوشتند و از ایشان خواستند برای حل عملی اینگونه مسائل مرجعی را تعیین کنند.

امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۱۷ در پاسخ به این نامه، فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرده و چنین مرقوم فرمودند: «گرچه به نظر اینجانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنه‏ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‏ها، جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت­های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضرِ در این مجمع مورد عمل قرار گیرد.» [۷]

اولین رئیس مجمع تشخیص چه کسی بود؟

پس از حکم حضرت امام، مسئولین جلساتی تشکیل داده و آیین‌نامه‌ای برای این نهاد تدوین می‌کنند. در همین جلسات رئیس و نائب رئیس این مجمع نیز انتخاب می‌شود. آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطرات مربوط به روز ۲۴ بهمن ۱۳۶۶ می‌نویسد: شب اولین جلسه مجمع تشخیص مصالح برای احکام حکومتی، در دفتر آقای خامنه‌ای تشکیل شد. شش فقیه شورای نگهبان و آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی،‌ نخست وزیر، موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور،‌ توسلی، رئیس دفتر امام، من و احمدآقا بودیم. بیشتر درباره آیین‌نامه کار صحبت کردیم و تقریبا در تمام موارد لازم تصمیم‌گیری شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس و من نائب رئیس انتخاب شدیم. پشرفت خوبی داشتیم و بحث‌ها با تفاهم و دوستانه پیش رفت. قرار شد هفته‌ای یک جلسه باشد. [۸]

مجمع تشخیص مصلحت چگونه به قانون اساسی اضافه شد؟

مجمع تشخیص مصلحت که با فرمان رهبر انقلاب ایجاد شده بود از ابتدای امر تا زمان بازنگری قانون اساسی، بعنوان یک تأسیس سیاسی تلقی می شد و هیچ نامی از آن در قانون اساسی نیامده بود. بدین خاطر، برای قانونی ساختن آن در فرمان بازنگری ۱۳۶۸/۲/۴ تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشاوره با رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد» در ردیف ششم مسائل مورد بحث شورای مذکور قرار گرفت. به هنگام بررسی موضوع در این شورا، نظرات متنوعی ابراز شده است:

  1. در یک نظر مخالف آمده است که وقتی فقهای شورای نگهبان به حکم اصل نود و یکم آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند، به هنگام رسیدگی می توانند نظر شرعی خود را بر اساس مقتضیات و مصالح بدهند. در این صورت مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان امری بی اثر می باشد و وجود آن غیر ضروری است.
  2. در برخی از نظرها، ضمن آنکه وجود مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات و تشخیص مصالح جامعه امر مفیدی دانسته شده، نگرانی خاطر این بوده است که مبادا مجمع قدرت قانونگذاری پیدا نماید و بر خلاف نظر امام خمینی (ره) در فرمان بازنگری به صورت قدرتی در عرض قوای دیگر درآید.
  3. در نظر دیگری آمده است که مصوبات مجمع بر عکس مصوبات مجلس دائم و ثابت نیست و نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأیید شورای نگهبان و موقت بودن امر در مجمع بهترین دلیل بر این است که مصوبات مجمع بر اساس قانون ضرورت است.
  4. در بیان شأن وجود مجمع گفته شده است که مصلحت اندیشی کار مجلس است، بدون آنکه به خصوصیات شرعی آن توجهی داشته باشد. در صورتی که شورای نگهبان مصوبات واجد مصلحت اندیشی را (که امری ضروری است) خلاف شرع تشخیص داد. اختلاف بین شورا و مجلس رأسا قابل حل نیست. در این صورت برای خروج از بن بست و رفع محظور شرعی وجود مجمع برای حل معضل نظام ضروری است.
  5. در بیان موقعیت مجمع بیشترین تلقی در شورای بازنگری عبارت این بوده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام مشاوره و حل معضلات به‌عنوان بازوی رهبری عمل می کند.

حاصل کار شورای بازنگری در این خصوص اصل یکصد و دوازدهم است که مقرر می دارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

در شورای بازنگری، ابتدا با اقتباس از فرمان امام خمینی دایر بر تأسیس و تشکیل مجمع در سال ۱۳۶۶، فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه، وزیر مربوطه و دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر (جمعا ۱۲ نفر) بعنوان اعضای مجمع پیشنهاد گردید. اما به خاطر اختلاف نظر بین اعضای شورا، نهایتا اتخاذ تصمیم در کیفیت و کمیت اعضای مجمع به رهبری واگذار شد، بدین ترتیب که: «اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید.»

در اجرای این امر و بموجب حکم مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۲ مقام رهبری خطاب به ریاست جمهوری وقت، آقای هاشمی رفسنجانی، بیست نفر را با ترکیب فقهای شورای نگهبان، رؤسای قوای سه گانه و نه نفر از صاحبنظران مسائل فقهی و سیاسی به عنوان اعضای ثابت و همچنین وزیر مربوطه و رئیس کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی به عنوان اعضای متغیر برای مدت سه سال منصوب شدند. [۹]

نظرات (0) کلیک ها: 501

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000