پرینت

آیا بحران سازمان مدیریت بحران مدیریت شدنی‌است؟

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در تحلیل دانشجو

رهیافتی بر سازمان مدیریت بحران و چالش‌های مربوط به آن!

آیا بحران سازمان مدیریت بحران مدیریت شدنی‌است؟

دکتر محمد اصغری زاده

شش سال پیش (در خرداد 92) که با شکل‌گیری اجماع عمومی‌ درکشور برای مدیریت بهتر حوادث غیرمترقبه، سازمان مدیریت بحران آغاز به کار کرد، کسی تصور نمی‌کرد این سازمان تا این حد دچار انفعال و رکود شود.

    شاید پیش از آن بهتر باشد با نگاهی کوتاه به ابعاد مختلف مدیریت بلایا، تصویری از آنچه که وظایف اصلی سازمان مدیریت بحران است ترسیم کنیم و سپس به اختصار ببینیم درد کجاست و درمان آن چیست؟

مدیریت بحران یا به عبارتی صحیح تر بلا، دارای یک چرخۀ مشهور چهار مرحله‌ای است که گاه از آن به چرخۀ حیات بلایا نیز یاد می‌شود و همۀ اقدامات مرتبط با آن را در بر می‌گیرد. این مراحل عبارتند از:  یک: «پیشگیری» (برای بلایای قابل پیشگیری مثل آتش سوزی) و یا «کاهش اثرات» (برای بلایای غیرقابل پیشگیری مثل زمین لرزه)؛ دو: «آمادگی» که شامل همۀ اقدامات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای مقابله با بلایا پیش از وقوع آن می‌باشد. مواردی مانند تحلیل خطراتی که هر سازمان با آن ها مواجه است و برنامه ریزی برای مواجهه با آن خطرات محتمل و نیز آموزش‌های عمومی‌ و تخصصی و انجام تمرین (مانور) و .... ؛ سه: مرحلۀ «پاسخ» که اقدامات بلافاصله پس از وقوع بلایا را شامل می‌شود و مواردی مانند آواربرداری و جستجو و نجات، اقدامات درمانی پیش بیمارستانی و بیمارستانی، تأمین غذا و آب آشامیدنی سالم و سرپناه و بهداشت و مانندآن را می‌توان برای مرحلۀ پاسخ مثال زد و در پایان چهارمین مرحله، «بازیابی» می‌باشد که خود شامل بازسازی و بازتوانی جسمی‌ و روانی و اجتماعی می‌باشد. از بازسازی منزل مسکونی آسیب دیدگان گرفته تا ارائۀ خدمات دراز مدت روان‌شناسی و بهزیستی و بازتوانی اقتصادی افراد شغل از دست داده. سازمان مدیریت بحران قرار است برای همۀ این مراحل تدابیر لازم را بیندیشد و یا بهتر بگوییم تدابیر اندیشیده شدۀ سازمان‌های مسئول را هماهنگ کند. سازمان مدیریت بحران برای هر یک از مراحل چهارگانۀ مذکور، یک معاونت تعریف کرده است و تلاش داشته تا بتواند نگاهی جامع و مانع به امر مدیریت بحران در کشور داشته باشد، تفکری که البته اجرایی شدن آن با علامت سؤال بزرگی رو به رو است.

     عرصۀ مدیریت بحران بازیگرانی دارد که برخی بیشتر نمود دارند و برخی کمتر؛ ولی باید اذعان کرد که این بازیگران تقریبا وسعتی به اندازۀ کل نهادهای حکومتی دارند از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی گرفته تا نیروهای مسلح و سایر نهادهای عمومی‌غیردولتی، سازمان‌های مردم نهاد و در نهایت بخش خصوصی. برخی بازیگران اصلی‌تر عرصۀ مدیریت بحران عبارتند از: پلیس، آتش نشانی، اورژانس 115 و بیمارستان‌ها، جمعیت هلال احمر و به ویژه سازمان امداد و نجات آن، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و نیروهای مسلح.

در دنیا الگوهای متعددی برای مدیریت بحران وجود دارد که در ایران با الگوگیری کلی از مدل آمریکایی –که شاید مجموعا با شرایط بومی ‌ما مطابقت بیشتری دارد – زیر نظر سازمان مدیریت بحران 14 کارگروه تأسیس شد که عبارتند از:

1-    کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست وزیر مربوطه.

2-    کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست وزیر مربوطه.

3-    کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست وزیر مربوطه.

4-    کارگروه حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه وشهرسازی و ریاست وزیر مربوطه.

5-    کارگروه تشکلهای مردم‌ نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور ایران.

6-     کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمانها، آتش نشانی، مواد خطرناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های ایران.

7-    کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی‌وزارت کشور.

8-    کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست وزیر مربوطه.

9-    کارگروه تامین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست وزیر مربوطه.

10-     کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و ریاست وزیر مربوطه.

11-     کارگروه تامین مسکن با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی).

12-     کارگروه مخاطرات زیست‌ محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیستو ریاست رئیس مربوطه.

13-     کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و ریاست رئیس مربوطه.

14-     کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی‌ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات.

قرار نبوده و نیست که سازمان مدیریت بحران متولی اجرای وظایف تک تک بازیگران این عرصه باشد، بلکه قرار بوده این سازمان نقش سیاستگذار و هماهنگ‌کنندۀ این سازمان‌ها را ایفا کند. امر مهمی‌که به دلایل متعدد که در ادامه اشاره می‌شود تا کنون نتوانسته در عرصۀ عمل محقق شود.

شاید اولین و مهمترین مشکل این سازمان، مشکل ساختاری آن است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور یکی از معاونین وزیر کشور محسوب می‌شود و این سازمان در زیرمجموعۀ وزارت کشور جای دارد. همان طور که در بالا اشاره شد، رؤسای کارگروه های 14 گانۀ مذکور، عمدتاً وزرای مربوطه هستند ولی کدام وزیر است که در مقام عمل حاضر است حرف شنوی از معاون یک وزیر دیگر داشته باشد؟ بسیاری از جلسات مربوطه بدون حضور وزرای تأثیرگذار در تصمیمات و یا در سطوح پایین‌تر (حتی پایین‌تر از معاون وزیر مانند مدیرکل و یا کارشناس) تشکیل می‌شود و سازمان فعلی یارای امر و نهی به وزرای ذیربط را ندارد!

نکتۀ دوم؛ عدم حمایت سازمان از سوی مراجع بالاتر به ویژه از سوی وزارت کشور است. چه از لحاظ جایگاهی و چه از لحاظ بودجه‌ای می‌توان در میان زیرمجموعه‌های وزارت کشور این سازمان را یکی از ضعیف‌ترین‌ها دانست. جالب است بدانید ساختمان فعلی سازمان مدیریت بحران که توانسته بالاخره از داخل ستاد شدیداً امنیتی وزارت کشور بیرون بیاید حتی یک سالن جلسات آبرومند ندارد!

     سومین دلیل، ضعف در بدنۀ کارشناسی و مدیریتی سازمان است. سالیان متمادی از بدو تأسیس سازمان تا کنون، تعدادی از افراد با پتانسیل علمی‌و اجرایی پایین و با شجاعت و قوۀ تأثیرگذاری اندک بسیاری از (و نه همۀ) جایگاه‌های اصلی این سازمان را به تصرف خود درآورده اند و با تغییر رؤسای سازمان، این ها از جایشان تکان نمی‌خورند. بسیاری از طرح‌های خلاقانه و ایده‌های مهم و محوری توسط این بدنۀ راکد و فرسوده به محاق می‌روند و جلوی نوآوری و تحرک عامدانه گرفته می‌شود.

    چهارمین مشکل، رؤسای این سازمان هستند که نه همه ولی بسیاری از ایشان از میان افرادی انتخاب می‌شوند که تا روز پیش از انتخاب، با دنیای بحران بیگانه هستند و در واقع در دوران تصدی، به کارآموزی می‌پردازند و پس از این که به طور نسبی بر کار تسلط پیدا می‌کنند با تغییر دولت‌ها و یا به دلایل دیگر برکنار می‌شوند و به منتقدین اصلی رویه‌های جاری بر سازمان تحت مدیریت خودشان تبدیل می‌شوند! مجموعا چون ریاست این سازمان پست دندانگیری محسوب نمی‌شود و توأم با دردسر است، رؤسای غیربحرانی این سازمان از تصدی این شغل ناراضی‌اند و خیلی دل به این میز نمی‌بندند تا جای بهتری پیدا شود! جالب‌ترین نمونۀ آن در همین دولت اتفاق افتاد که پس از کشمکش حدوداً 9 ماهه در درون دولت به منظور تعیین استاندار خراسان رضوی و در نهایت ناموفق بودن تلاش‌های وزیر محترم کشور برای استاندار کردن جناب آقای اسماعیل نجار(استاندار کرمان در دولت احمدی نژاد و از همشهریان و بستگان نزدیک رئیس جمهور)، به منظور دلجویی از ایشان (و البته بدون هیچ آشنایی قبلی با مقولۀ مدیریت بحران)، پست ریاست سازمان را به ایشان دادند! برای اثبات این عرایض کافی است به سخنان وزیر کشور در مراسم تودیع و معارفۀ استاندار خراسان رضوی در دولت  جدید رجوع بفرمایید.!!

     پنجمین موضوع، نگاه کلی روزمره محوری حاکم بر کشور در همۀ دولت‌هاست. دولت‌ها به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده و روزمرۀ اجرایی و نیز پرداختن به شعارهای انتخاباتی‌شان نظیر سازندگي، اصلاح طلبی سیاسی، مسکن مهر و پرداخت یارانه و یا آشتی با دنیا و رفع تحریم ها؛ به موضوعی مثل بحران که مشکل امروز آن ها نیست و هنوز نیامده است (!) توجه چندانی نمی‌کنند و این رویۀ نامبارک علاوه بر آن که موجب هدر رفت ده‌ها برابری سرمایه‌های مملکت می‌شود می‌تواند در صورت وقوع یک بلای جدی کشور را از ابعاد مختلف به ویژه اقتصادی به قهقرا ببرد.

     ششم، نوپا بودن دانش مدیریت بحران در دنیا و به ویژه در کشور ماست. سال‌های زیادی نیست که در کشور ما رشته‌هایی که به طور مشخص امر مدیریت بلایا و بحران را مطالعه می‌کنند - عمدتاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی – تأسیس شده‌اند و تا ورود دانش آموختگان این رشته‌ها به بازار کار و نقش آفرینی آنان راهی نه چندان کوتاه در پیش داریم. در این میان البته تشنگی بازار کار موجب پدید آمدن قارچ گونۀ اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شده که برای کسب درآمد از این بازار چند‌لایه بدون دانش و تجربۀ کافی در جایگاه ارائۀ مشاوره، مبادرت به  انتقال اطلاعات غیرعلمی‌و تصمیم سازی های ناصواب به مدیران میانی و ارشد می‌کنند و خود بر پیچیدگی مشکلات این حوزه می‌افزایند.

     هفتم، نگاه بخشی حاکم بر تک تک عناصر و سازمان‌های تأثیرگذار در این عرصه است. همه با خودبینی و محوریت دادن به نقش خودشان کمتر حاضر به تعامل با سازمان‌های اثرگذار دیگر می‌شوند و سازمان‌ها برای اثبات نقش‌آفرینی خود، دست به اقدامات متعدد توأم با صرف هزینه‌های گزاف در خلاف جهت همکاری بین سازمانی می‌پردازند. مثلا به محض مطرح شدن زمزمه‌های شمارۀ واحد امدادی (SOS ملی) در کمیسیون ایمنی راه‌ها به منظور ادغام شماره‌های 147 و 125 و 123 و 115، فورا هلال احمر اقدام به راه اندازی و تبلیغ گستردۀ شمارۀ جدید خود (یعنی 112) در سطح کشور می‌کند و رئیس سازمان امداد و نجات آن به مصاحبه علیه ادغام می‌پردازد. مواردی از این دست بر تشدید ضعف ساختاری و تاریخی سازمان مدیریت بحران و نمایان‌سازی عدم توانایی آن در ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های مختلف دامن می‌زند. اغلب سخنرانان مبحث ضرورت هماهنگی در مدیریت بلایا، خود در مقام عمل عامل کشمکش و ناهماهنگی محسوب می‌شوند!

     هشتم، جدا بودن متولی بلایای عمدی در کشور از سازمان مدیریت بحران و دادن تولیت آن به سازمان پدافند غیرعامل است. البته جالب است بدانید که این امر که فی نفسه یک ضعف ساختاری و یک ایراد تلقی می‌شود، برای شرایط فعلی کشور یک نقطه قوت می‌باشد! زیرا عملکرد یک دهه‌ای سازمان پدافند غیر عامل بسیار قابل قبول‌تر از سازمان مدیریت بحران بوده است و مجموعا می‌توان به این عملکرد نمره‌ای بالاتر از نمرۀ قبلی داد. این سازمان با وجود عدم بهره‌مندی از بدنۀ کارشناسی قوی دولت، به دلیل عزم جزم و انگیزۀ بالای مسئولین و کارکنان آن توانسته به بسیاری از اهداف از پیش تعیین شدۀ خود دست یابد. ولی به هرحال در یک شرایط ایده‌آل برای مدیریت صحیح کلیۀ بلایا باید به ادغام این دو سازمان اندیشید.

    نهمین معضل ضعف در فناوری‌های به کارگیری شده در کشور در ابعاد مختلف مرتبط با مدیریت بلایاست. کمبود و ضعف چشمگیر در مواردی مانند سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، سنسورها و هشداردهنده‌های مورد نیاز در سامانه‌های هشدار سریع، امکانات ارتباطی چند لایه‌ای و مطمئن در مراکز مورد نیاز، عدم تأسیس و تجهیز مراکز هدایت عملیات بحران (EOC) در مراکز مورد نیاز در سطح کشور و ماشین‌های تخصصی جستجو و نجات و ده‌ها مثال دیگر.

     دهمین مشکل عدم اشاعۀ فرهنگ مدیریت علمی ‌بلایا در سطوح عملیاتی و در جای جای این کشور است. مواردی نظیر عدم راه‌انداری و یا جدی نگرفتن سامانه‌های فرماندهی حادثه (به جای روش های سنتی مواجهه با بلایا) به وفور در سازمان‌های تأثیرگذار مشاهده می‌شود.

ریشۀ مشکلات سازمان، خاص دولت تدبیر و امید است: این دولت در یک خطای راهبردی به منظور ارسال سیگنال به طرف غربی برای کاهش تنش‌ها و آشتی سریع (با پندار تأثیر مستقیم و سریع این آشتی بر اقتصاد ملی) نسبت به کاهش بودجه و حتی پست‌های سازمانی مرتبط با مدیریت بحران کرده است، و همچنین پرداختن به اموری نظیر تدابیر پدافند غیرعامل را از دستورکار خود خارج کرده است. این قبیل اقدامات با بی‌توجهی به این نکته صورت می‌پذیرد که متولی مدیریت بلایای طبیعی نظیر سیل و زمین لرزه و خشکسالی و بلایای اخیر و روزافزونِ ناشی از تغییرات اقلیمی ‌و گازهای گلخانه‌ای همچون طوفان و گرد و غبار نیز، سازمان مدیریت بحران است و این سازمان‌ها تنها متولی جنگ و درگیری با دشمن نیستند که کاهش بودجه و پست‌های سازمانی آن‌ها مساوی صلح با طرف غربی تلقی شود.

در هر حال در آستانۀ تصمیم گیری مجلس شورای اسلامی‌در مورد قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (با توجه به گذشت 5 سال از اجرای آزمایشی آن و تمدید یک سال پس از پایان اجرای آزمایشی که مهلت آن در خرداد 94 به پایان می‌رسد) موارد زیر به عنوان راهکارهایی عملی برای دستیابی به جایگاه حقیقی مدیریت بحران در کشور پیشنهاد می‌شود:

1-    عدول از لایحۀ مدون جدید دولت در خصوص حفظ جایگاه فعلی سازمان زیر نظر وزیر کشور و ارتقای آن ترجیحاً به عنوان معاون رئیس جمهور و در غیر این صورت زیرمجموعۀ معاون اول رئیس جمهور به نحوی که با ادغام سازمان پدافند غیرعامل با سازمان مدیریت بحران، رئیس سازمان با پیشنهاد رئیس جمهور  (یا معاون اول) و با تأیید و اذن مقام معظم رهبری و با حکم رئیس جمهور (یا معاون اول) در جایگاهی فراتر از همۀ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها کار خود را آغاز کند. همچنین لایحۀ جدید باید بر ضمانت اجرایی تصمیمات این سازمان بیفزاید و استقلال و تقویت بودجه و ارتقای نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آن را دنبال کند. این الگو می‌تواند با بهره گیری از پتانسیل علمی‌نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی با محوریت بسیج جامعۀ پزشکی –که در این خصوص صاحب نظر و دغدغه‌مند بوده و هست- و با سفارش و درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌ تدوین و دنبال شود. پیشنهاد عملی در این خصوص تمدید شش ماهۀ قانون فعلی در خرداد ماه و تعیین تکلیف نهایی آن به شکل جدید در همین دورۀ مجلس است.

2-    سازمان مدیریت بحران باید با تدوین چارچوب ملی در هر چهار مرحلۀ مدیریت بلایا (پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، پاسخ و بازیابی) نقش تمام دستگاه‌های ذیربط را به روشنی ترسیم کند و در خصوص هر اقدام مرتبط (نظیر امداد و نجات، توانبخشی جسمی‌ و روانی، اسکان اضطراری و...) جایگاه هر یک را به عنوان دستگاه مسئول، پشتیبان و یا همکار تبیین کند تا به این جنگ بی پایان دستگاه های مرتبط امدادی در مقام عمل (و نه حرف) پایان دهد. بر اساس مطالعات معتبر ملی شاید بتوان با قاطعیت ادعا کرد که نبود یا ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌ها بیش از نبود امکانات به جان انسان‌ها و دارایی‌های شخصی و ملی آسیب می‌رساند. اگر بدانیم –که می‌دانیم- ناهماهنگ عمل کردن دستگاه‌ها در مدیریت بلایا دارد باعث کشته شدن انسان‌ها می‌شود آن گاه باید به مسئولانی که عملکرد غیرمنعطف و نگرش صرفا بخشی –و نه ملی- دارند نه به چشم یک مسئول دلسوز بلکه به چشم قاتل نگریست!

3-    سرمایه‌گذاری و پرداختن جدی این سازمان به مفهوم مدیریت جامعه محور بلایا به نحوی که مردم در همۀ مراحل حضور داشته باشند و منتظر دولت برای مدیریت بحران نباشند و خود آستین‌ها را بالا بزنند و به وسط میدان بیایند. برای شروع شاید الگوگیری از گروههای دوام که توسط شهرداری تهران در سطح محلات تشکیل شده –و البته چندان کامل و جامع نیست- بد نباشد. حتی در شرایط غیر از وقوع بلایا مانند فوریت‌های روزمره، در همۀ ممالکی که زمان رسیدن امدادگر بر بالین مددجو را به کمترین زمان ممکن کاهش داده‌اند این کار نه با افزایش بیش از حد و غیر اقتصادی پایگاه‌های امدادی و تنها با استفاده از شبکۀ داوطلبان محلی و مردمی‌ صورت پذیرفته است. تا پیش از رسیدن امدادگر اصلی اورژانس، امدادگر داوطلب و آموزش دیدۀ مردمی ‌مستقر در همان محله‌ای که درخواست کمک شده به یاری فرد حادثه دیده می‌شتابد. این اتفاق در سطح وسیعتر در شرایط وقوع بلایا می‌افتد: از پیشگیری و برنامه‌ریزی و جلب توجه عمومی ‌به مواردی نظیر استحکام  سازه‌ها و مفهوم کلی ایمنی گرفته تا شرکت در برنامه‌ریزی‌ها و آموزش‌ها و تمرین‌ها (رزمایش) و نیز امداد و نجات و تأمین منابع غذایی و سایر امکانات لازم اولیه برای زیست و بعد یاری‌رسانی و مشارکت در بازسازی فیزیکی و روانی و اجتماعی و اقتصادی. توجه به ظرفیت‌های ملی بومی ‌مانند مساجد، بسیج، فرهنگسراها، سمن‌ها و گروه‌های مرجع مانند روحانیون، معلمان، اساتید دانشگاه، ریش‌سفیدهای محلی و بزرگان طوایف در سطح روستاها و مناطق دارای بافت طایفه ای در این خصوص راهگشا خواهد بود.

4-    برقراری ارتباط جدی‌تر با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر پژوهشی و تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد علمی‌ روز دنیا در همۀ زمینه‌های مرتبط و پرهیز از دوباره کاری و یا اقدامات غیرعلمی‌ و سنتی.

5-    طراحی نظام جامع و بین بخشی ثبت حوادث، بلایا و فوریت‌ها و داده‌های مورد نیاز نهادهای برنامه‌ریز و تصمیم‌گیر کشور و تعیین متولی استخراج آمار هر یک از اجزای بلایا؛ برای مثال موادی مانند آمار فوتی ها، مصدومین، خسارات وارده (به تفکیک دولتی، خصوصی و زیرساختی)، وسعت مناطق درگیر و تعیین دقیق روستاها و شهرهای آسیب دیده و میزان خسارت وارده، اقدامات امدادی صورت پذیرفته و منابع اعزامی ‌به منطقه و ... در این سامانه باید درج شود.

6-     نگاه جدی حاکمیت به ویژه دولت به مقولۀ مدیریت بحران و تزریق بودجۀ کافی در پروژه‌های کاهش خطر بلایا که در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور تلقی می‌شود. معروف است که با هر یک دلار سرمایه‌گذاری در این امر جلوی از بین رفتن 10 دلار خسارت بعدی به کشورها گرفته می‌شود.

در پایان تنها باید گفت که: «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد».

به امید آن روز.

 منتشر شده در مجله آرمان گرا شماره 17 - بهار 94 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000